أشعلت وفاة شاب في العشرينات من عمره، مؤخرا، بالمركب الاستشفائي الإدريسي بالقنيطرة، بعدما كان يعاني من الفشل الكلوي المزمن، شرارة الغضب في أوساط مرضى القصور الكلوي، سيما أن الضحية، وفق تصريحات عائلته، كان من الواجب أن يخضع لحصص تصفية الدم بالمستشفى المذكور، إلا أنه ظل راقدا في سريره ينتظر التدخل الطبي اللازم حتى وافته المنية. وقالت أسرة الضحية يونس فلاح، 22 سنة، الذي كان منخرطا في جمعية مساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، إن هذا الأخير وصل إلى المستشفى في حالة جد سيئة، إلا أن عدم تقديم المساعدة الطبية له في الحين، تؤكد الأسرة، تسبب في وفاته، موضحة، أن الضحية لاقى كل أنواع الإهمال والاحتقار حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث حُرم من إجراء عملية تصفية الدم في المستشفى العمومي، وطُلب من أمه بلغة لا تخلو من تهكم وسخرية ممارسة التسول لمعاجلة ابنها المريض في مصحة خاصة. وهو ما دفع الأم إلى رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة تتهم فيها الأطباء المعنيين بالإهمال والتقصير في أداء الواجب المهني وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر. وحضر عدد كبير من المصابين بهذا الداء مراسيم تسليم جثة الشاب إلى أسرته التي كانت تعتصر حرقة، واحتجوا بشدة على الطريقة التي وصفوها ب«اللاإنسانية» التي يتعامل بها عدد من المسؤولين في هذا المستشفى العمومي، متهمين إياهم بإهمال هذه الفئة من المرضى وتهميشها، واستغلال أوضاعها الصحية المتدهورة لاستنزاف جيوبها بلا رحمة أو شفقة، وتغييب الضمير المهني الذي غالبا ما يكون مستترا، لتحل محله مظاهر الطمع والجشع والسمسرة، حسب تعبيرهم. ووجه المرضى الغاضبون، الذين كانوا مؤازرين بمناضلي الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لوما شديد اللهجة إلى ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، واتهموها بممارسة التقصير في حقهم وعدم اتخاذ المبادرات الفعلية التي من شأنها التخفيف من آلامهم والتقليص من التكاليف الباهظة للعلاج بشكل يراعي أوضاعهم الاجتماعية المزرية. وهدد المصابون بالقصور الكلوي بالانتحار الجماعي للرد على الابتزاز المالي الذي يتعرضون له في مختلف المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة بادو، وعدم الاهتمام بأحوالهم الصحية. ويأتي هذا الاحتجاج بعد أيام قليلة على اقتحام العشرات من هؤلاء المرضى لمقر قصر بلدية القنيطرة، احتجاجا على تجاهل المسؤولين لمعاناتهم، ودفعهم إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الكثير من المرضى الذين أضحى الموت يهدد حياتهم في كل وقت وحين، وإبرام شراكة مع جمعيتهم، كما رفعوا لافتات تدين إحجام الدولة والمجالس المنتخبة عن الرفع من قيمة الدعم المادي المخصص لهذه الفئة والكفيل بإنقاذ أرواحها.