سري للغاية

علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن وزارة الداخلية أجرت مشاورات مع وزارة العدل قبل إصدار قرار رفض لائحة العدالة والتنمية بإقليم تارودانت التي يتزعمها القاضي السابق وعضو المجلس الأعلى للقضاء جعفر حسون. قرار وزارة الداخلية استند في رفضه ترشيح لائحة حسون إلى المادتين 7 و24 من القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب الذي منع الترشح على القضاة «الذين يزاولون مهنة القضاء بالفعل، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع المحدد في 25 نونبر».
وتمنع المادة السابعة من القانون التنظيمي لمجلس النواب القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات والمدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال والكتاب العامين للوزارات الذين انتهوا من مزاولة المهن المذكورة منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع، فيما تذهب مصادر آخرى إلى أن منع حسون من الترشح هو قرار سياسي حتى لو تخذ لبوسا قانونية.