عبرت اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة عن شديد تنديدها وشجبها للقرار الاستئنافي الانتقامي الصادر في حق رشيد نيني، الرئيس المؤسس ل«المساء»، والذي يعد تراجعا صارخا عن الالتزامات المعبر عنها من لدن الدولة لحماية حرية الرأي والتعبير. وأعلنت اللجنة، في بيان لها، «استمرار مشروعها النضالي إلى جانب الهيئات الحقوقية المغربية في فضح هذه الخروقات على المستويين الوطني والدولي، عبر تبني برنامج لمساندة رشيد نيني الذي تجاوزت معاناته ظلم القضاء إلى التضييق عليه وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية داخل المؤسسة السجنية، ومن ذلك حرمانه من التوفر على وسائل الكتابة من أوراق وقلم والاتصال بعائلته عبر الهاتف العمومي للسجن والرفض المستمر للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لزيارته من قبل الهيئات الحقوقية، سواء الوطنية والدولية، في مخالفة صريحة للقانون المنظم للسجون». ودعت اللجنة، التي تضم سياسيين وحقوقيين ومثقفين، «على خلفية انبطاح القرار القضائي للقرار السياسي، كافة الهيئات الحقوقية والشخصيات السياسية والمؤسسات إلى الانخراط في حركية اللجنة والمشاركة بكثافة وفعالية في مواجهة وفضح الجهات التي كانت وراء اعتقال نيني». وقالت اللجنة في بيانها: «مرة أخرى، يحيد القضاء المغربي عن استقلاليته ويتضح بجلاء أن التعليمات القاضية بإدانة الصحافي رشيد نيني كانت أقوى من النظر في مراجعة الحكم وتجاوز الأخطاء السابقة التي أفقدت منطوق القرار القضائي المشروعية القانونية، فجنوح النيابة العامة إلى اعتماد متابعة مؤسسة على مقتضيات القانون الجنائي ومسايرة القضاء لها، ابتدائيا واستئنافيا، في هذا الانحراف يؤكدان الإصرار على التنكر لكل شعارات الإصلاح وللمبادئ التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة». وفي موضوع ذي صلة، دعت لجنة دعم رشيد نيني بالدار البيضاء إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها مساء يوم الأحد (30 أكتوبر) على الساعة الرابعة عصرا أمام منزل رشيد نيني في مدينة بن سليمان الكائن بشارع الحسن الثاني قبالة ثانوية الحسن الثاني في المدينة المذكورة. وأهابت اللجنة بسكان مدينة بن سليمان المشاركة بكثافة في الوقفة التي سيقدم فيها المشاركون إكليلا من الورد إلى أسرة رشيد نيني كعربون دعم ومساندة معنويين لأسرة رشيد نيني، كما سيغرس عدد من الأطفال من أبناء بعض المحتجين شجرة زيتون بالقرب من بيت رشيد نيني. ودعت اللجنة وسائل الإعلام الحرة والمستقلة بكل مشاربها إلى تغطية الوقفة الاحتجاجية بواسطة صحافييها ومراسليها، خاصة وأن القضية تهم حرية التعبير، وتهم متابعة صحفي مهني بفصول من القانون الجنائي وفي حالة اعتقال، وإدانته بالحد الأقصى للعقوبة، مما يشكل تهديدا لممارسة مهنة الصحافة، وسعيا من «المخزن» إلى الاستفراد بالعاملين في ميدان الإعلام صحافيا صحافيا، حسب بلاغ لها.
أطالب بالإفراج عن رشيد نيني وبوضع حد لتكميم الأفواه : امحند العنصر وزير دولة والأمين العام لحزب الحركة الشعبية بغض النظر عن الحكم الذي صدر في حق رشيد نيني وعن حيثياته ووقائعه، أعتقد أن قضية رشيد نيني، ومعاقبة الصحفيين بشكل عام بسجنهم، يجب أن يوجد لها حل، لأنه ليس من مصلحة المغرب أن يدخل هذا الباب، وبالتالي فهي تعطي صورة سلبية عن المغرب الجديد في مجال حرية التعبير، فموقفنا في حزب الحركة الشعبية هو أننا نؤيد الحرية المطلقة للتعبير؛ لكن كذلك يجب على الصحافيين استغلال بعض الامتيازات التي تخولها لهم المهنة. ومع ذلك، وبعدما أخذ الحكم صيغته النهائية، فأنا أطلب الإفراج عن رشيد نيني في أقرب الآجال ووضع حد لهذه الاعتقالات التي تهدف إلى تكميم أفواه الصحفيين.
الحكم على نيني بالسجن خطأ تاريخي كبير : عثمان الودنوني نائب الكاتب الوطني لنقابة الصحافيين المغاربة الحكم على رشيد نيني بالسجن ومتابعته بالقانون الجنائي يعتبر خطأ تاريخيا واستراتيجيا خطيرا، حطم كل الأصوات التي تعالت في الأفق بحثا عن مفهوم الحق والعدل والقانون، وحطم كل الأحلام بقضاء يضمن المحاكمة العادلة. لو توبع نيني بقانون الصحافة، وليس كأنه «شمكار» أو مجرم وقاطع طرق أو ناهب للمال العام، لكان الأمر مقبولا، لكن القرار الصادر بعيد كل البعد عن روح الدستور الجديد الحامل لآمال وأحلام المغاربة والمتزامن مع مرحلة الحراك العربي. إن الحكم على نيني، وقبل ذلك اعتقاله وحبسه، سيجر على القضاء تساؤلات محرجة ستتناسل من خلالها أفكار وقناعات. والأحزاب تتحمل مسؤوليتها التاريخية في ذلك، وهي التي كانت دائما تضع حرية التعبير ضمن أولوياتها التي تعكسها شعاراتها وبرامجها. الواقع الآن أن الصحافيين متخوفون على مستقبل مهنتهم في الوطن، فهم لا يحسون بضمانات النشر والتعبير وفضح لوبيات الفساد.
