تبدأ لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، غدا الأربعاء، مناقشة مشروع مدونة السير على الطرق الذي أثار، منذ اقتراحه من قبل وزارة النقل والتجهيز، اشتباكا بين الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية في قطاع النقل. ومن المتوقع أن تشهد مناقشة المشروع جدلا ساخنا بين نواب الأغلبية والمعارضة التي تلقت مقترحات التعديلات والمطالب التي عبر عنها المهنيون. وأوضح رئيس لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، محمد موبديع عن حزب الحركة الشعبية، في تصريحات ل«المساء»، أن مشروع المدونة شهد نقاشا موسعا داخل اللجنة، خصوصا في ما يخص المادة الأولى منه، لمعرفة المواد القابلة للتعديل، وقال إن هناك توجها داخل اللجنة يرى ضرورة أن يتم توسيع التعديل، بحيث تكون التعديلات أكثر جرأة. وأضاف رئيس اللجنة أن المناقشة الأولى للمشروع مازالت تدور حول المصطلحات والمفاهيم المضمنة في المشروع، قبل الدخول في صلب المواد واقتراح التعديلات، وأن الانتهاء من المناقشة لتقديم المشروع أمام البرلمان سيتطلب عدة أسابيع. وعلمت «المساء» بأن وزير النقل والتجهيز كريم غلاب سيعقد مساء اليوم اجتماعا مع لجنة التنسيق الوطنية للنقل، التي تضم حوالي 35 هيئة ونقابة، بطلب من هذه الأخيرة، لمناقشة آخر التعديلات التي أدخلت على مشروع المدونة ومعرفة ما هي نوعية التعديلات التي تقدمت بها اللجنة سابقا، خلال جولات الحوار التي قامت بها الوزارة مع المهنيين، وتم قبولها. وقال مصدر من اللجنة المشار إليها إن جل المقترحات التي تقدمت بها اللجنة حظيت بالقبول، إلا ما يتعلق بمشكلة الملف الاجتماعي، مثل السكن والتغطية الصحية وتقنين أوقات العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من ناحيته، قال عبد المالك احريوش، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للشاحنات، إن مجموعة من الجمعيات المهنية والنقابات قررت خوض إضراب وطني، يوم 10 أكتوبر المقبل، احتجاجا على مشروع مدونة السير، لدفع الحكومة إلى التراجع عن عدد من البنود التي اعتبرها احريوش»مجحفة». وأضاف المتحدث أن المهنيين يطالبون بإلغاء بعض البنود في المدونة التي تتضمن بعض العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، مثل المواد 24 و25 و26 المتعلقة بسحب رخصة السياقة، حيث تنص المادة الأولى على أن صاحب الرخصة الملغاة لا يمكنه اجتياز الاختبار مرة أخرى للحصول على رخصة ثانية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة إلى الإدارة، واستدل احريوش بالمواد من 38 إلى 42 المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية، والمواد من 98 إلى 100 المتعلقة بسحب النقاط في حال المخالفات. وارتفاع عدد النقاط المسحوبة إلى الضعف في حالة تكرار المخالفات، وأضاف احريوش أن هناك مواد أخرى «تتطلب فقط تعديلات طفيفة»، وانتقد طريقة تعامل الوزارة مع بعض النقابيين المعارضين لمشروع المدونة، وقال إنه هو شخصيا كان ضحية مدير النقل الطرقي بالوزارة، الذي رفض تجديد رخصته الخاصة بالنقل الطرقي المزدوج وسحبها منه منذ 2006، ووصف ذلك ب«الانتقام».
