ينتظر أن يعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قريبا عن نتائج التحليل الجيني لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي أجريت على بعض الجثث التي تم العثور عليها في مقابر جماعية تعود إلى حقبة ما يسمى بسنوات الرصاص. وقالت مصادر مطلعة إن عدد الحالات التي سيتم الإعلان عن هويتها لا يتجاوز سبع حالات على أقصى تقدير، من بين حوالي 170 حالة أخضعها المجلس للخبرة العلمية قبل عامين. وانتقد محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، تأخر المجلس في تقديم النتائج الخاصة بالتحليلات الجينية، وقال في تصريحات ل«المساء» إن تلك التحليلات حسب علمه لا تستغرق كل هذه المدة الطويلة، معتبرا أن هناك قصورا يطبع تعاطي المجلس مع مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة بشكل عام. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يخرج المجلس عن صمته بخصوص هذه المسألة، يثير العديد من الحقوقيين استمرار صمت المجلس إزاء بعض القضايا، ولاحظ متتبعون أن المجلس ظل صامتا طيلة الفترات التي شهدت فيها مدينة سيدي إفني في الجنوب اضطرابات اجتماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بشهادة العديد من الجمعيات الحقوقية الوطنية التي وضعت تقارير حول تلك الأحداث والتدخل الأمني العنيف ضد السكان والمتظاهرين. وسبق أن أعلن رئيس المجلس أحمد حرزني، خلال افتتاح أشغال الدورة الثلاثين للمجلس في نهاية يوليوز الماضي، أن هذا الأخير بصدد إعداد تقرير حول أحداث سيدي إفني، وأن المجلس قد أحدث لجنة داخلية «للسهر على متابعة ما جرى عن قرب، كما استمع إلى سكان المدينة الذين قاموا بزيارة إلى المجلس وكذا أعضاء من تنسيقية العمل في سيدي إفني». التفاصيل ص 3