يستمر شد الحبل بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بخصوص مصير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير. الاستقلاليون يقولون إن اللجنة فقدت مسوغات وجودها بمجرد إيداع شكاية بشأن خروقات شابت تسيير المكتب لدى النيابة العامة وتحريك مسطرة التقصي القضائي لمعرفة حقيقة تلك الخروقات.في المقابل، يتمسك الأصالة والمعاصرة، ممثلا في نائب أمينه العام، عبد الحكيم بنشماس، بموقفه الرافض لإيقاف أنشطة اللجنة. وقال بنشماس إن موقف الاستقلاليين نابع من تأويل خاص للقانون، كما أكد أنه سيتابع الوزير معزوز ومدير المكتب لرفضهما تزويد لجنته بالوثائق والمستندات الضرورية لتحقق الأهداف التي شكلت من أجلها. وأوضح بنشماس في اتصال مع «المساء» أن لجنته لم تتوصل إلى حدود ظهيرة الثلاثاء الماضي بأي رسالة من الجهة المخول لها إيقاف عمل اللجنة تقضي بوضع نقطة نهاية لأنشطة هذه الآلية التشريعية. ويؤكد الاستقلاليون على ضرورة إيقاف أنشطة هذه اللجنة بعد أن أودع عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، بوصفه الوصي على هذا المكتب، شكاية لدى النيابة العامة التمس فيها فتح تحقيق في خروقات شابت تسيير هذه المؤسسة. غير أن بنشماس يؤكد من جهته على ضرورة أن تواصل اللجنة عملها على أساس الخروقات المثارة في شكاية الوزير معزوز، التي اعتبرها محدودة جدا في الحجم وزمن الوقوع. وفي هذا السياق، قال القيادي في الأصالة والمعاصرة إن الشكاية المذكورة اقتصرت على الجزء الأول من تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، الذي يتضمن «خروقات بسيطة وأهملت جزأه الثاني المحتوي على أخطر الخروقات»، وضرب أمثلة «بالديون الضخمة التي قدمت بدون ضمانات والأموال التي قدمت لبعض الفلاحين بدون ضمانات تسديد كذلك، بالإضافة إلى الطرق المشبوهة التي صفيت بها الشركات التابعة للمكتب في وقت سابق». ومن جانبه، اتهم مصدر استقلالي عبد الحكيم بنشماس بالوقوف ضد القانون، الذي «ينص على إيقاف أنشطة اللجن البرلمانية لتقصي الحقائق بمجرد تحريك مسطرة المتابعة القضائية في القضايا التي شكلت من أجل استجلاء حقيقتها». أكثر من ذلك، أكد المصدر نفسه على براءة الاستقلاليين من الخروقات التي عرفها تدبير المكتب، وهدد بفضح أحزاب بعينها قال إنها المتورط الحقيقي في تلك الخروقات. ولم يستبعد المصدر نفسه، الذي التمس عدم ذكر اسمه، احتدام شد الحبل بين الوزير معزوز واللجنة، بسبب صراع قديم دارت رحاه بمدينة صفرو، حيث تمكن معزوز من الإطاحة بالاشتراكي حفيظ وشاك من رئاسة المجلس البلدي لعاصمة حب الملوك. وكان مجلس المستشارين شكل هذه اللجنة في ماي الماضي وأوصى بتمكنها من جميع الوثائق اللازمة للوقوف على حقيقة الخروقات، التي شابت تدبير مكتب التسويق والتصدير قبل أن يودع عبد اللطيف معزوز بوصفه الوصي على المكتب شكاية لدى النيابة العامة من أجل تحريك المسطرة القضائية بشأن هذه الخروقات. إثر ذلك، فعل عباس الفاسي، رئيس الحكومة، الفصل 11 من القانون التنظيمي للجن البرلمانية لتقصي الحقائق، وأعلم رئيس الغرفة الثانية بخبر تحريك المتابعة القضائية التي تعني بالنسبة إلى الاستقلاليين نهاية اللجنة.
