الشكاية بخصوص الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير لاتستوجب توقيف عمل لجنة التقصي حول المكتب (رئيس اللجنة)

أكد السيد عبد الحكيم بنشماس رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير أن الشكاية بخصوص فتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها المكتب لا تستوجب توقيف عمل اللجنة.
وقال السيد بنشماس، في ندوة صحفية عقدتها اللجنة اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة وجه نهاية الشهر الماضي رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين "يخبره فيها بأن وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز بمعية نجيب ميكو المدير العام لمكتب التسويق والتصدير قد قدما شكاية إلى الوكيل العام للملك يطالبانه فيها بفتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها المكتب ويطلب في نفس الوقت من رئيس المجلس ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الشكاية".
وأضاف أن أعضاء اللجنة اعتبروا إحالة الشكاية في هذه الظرفية "خطأ سياسيا لا يخلو من سوء نية ما دامت الاختلالات قد ظهرت منذ سنوات ولم يتم تحريك أية مسطرة أو إجراء قضائي".
وأشار إلى أن اللجنة وجهت في هذا الإطار رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين بينت فيها أن الأمر يتعلق "بمجرد شكاية في موضوع تدبير المكتب وليس بفتح تحقيق قضائي كما هو منصوص عليه في المادة 67 من الدستور والمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 05.95".
كما أن الشكاية التي تم إيداعها، يضيف السيد بنشماس، "تهم فقط الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 بناء على التقريرين اللذين تم إعدادهما من طرف المفتشية العامة للمالية، في حين أن عمل اللجنة ينطلق من تاريخ إحداث المكتب سنة 1965 إلى 2011".
وأشار أيضا إلى أن الشكاية "تتعلق بوقائع محددة وبحالات حصرية من الاختلالات والجرائم وبمسؤولين معنيين، ولا تتعلق بالملف في كليته وشموليته".
وبناء على هذه الإعتبارات، يضيف السيد بنشماس، قررت اللجنة "تشبثها بمتابعة أشغالها والمضي في ممارسة وظيفتها الرقابية مع استثناء الفترة موضوع الشكاية، خاصة أن الاقتصار على هذه الفترة لايفي بالغرض المطلوب للوقوف على كل مظاهر تبديد المال العام بهذه المؤسسة العمومية وتقديم المسؤولين عن تدهور وضعيتها مهما علا شأنهم أمام القضاء من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم".