تتابع النيابة العامة بابتدائية انزكان11 شخصا من عمال شركة (سوتيماك) المختصة في صنع المعدات الفلاحية بمدينة ايت ملول، من ضمنهم ستة متهمين أعضاء في المكتب المحلي للنقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل. وكانت إدارة الشركة قد تقدمت بشكاية إلى ممثل النيابة العامة بنفس المحكمة ضد العمال ال11 بتهمة عرقلة العمل بعد نهاية الإضراب الإنذاري، حيث تم اقتياد العمال المذكورين إلى مقر مفوضية الشرطة وتم الاستماع إلى إفاداتهم في محاضر قانونية نفوا من خلالها التهم الموجهة إليهم قبل أن يتم عرضهم على القضاء، حيث جددوا نفيهم اتهامات الإدارة. وجدير بالذكر أن عمال الشركة، البالغ عددهم نحو 130 عاملا، كانوا قد نظموا، منتصف الشهر الماضي، إضرابا إنذرايا لمدة يومين احتجاجا على عدم استجابة إدارة الشركة إلى الملف المطلبي، المتمثل أساسا في الزيادة في الأجور ومعالجة ملفات الأقدمية، مما جعل المكتب النقابي يدعو إلى إضراب إنذاري لقي استجابة واسعة. يشار إلى أن المكتب المحلي كان قد عقد لقاء مع مسؤولي الشركة، تم التطرق من خلاله إلى مجمل المشاكل العالقة والمتعلق بتسوية ملف الأقدمية، وإجراء انتخاب مناديب العمال، وكذا تسوية ملف تأمين حوادث الشغل، والزيادة في الأجور، وتوفير شروط السلامة داخل المعمل، من خلال توفير طبيب وممرض، وملابس رسمية خاصة بالعمل، وكذا توفير وسائل الوقاية من الأخطار، غير أن هذه المطالب بقيت بدون أي استجابة. وقد أكد العمال المضربون على خوض كافة الأشكال النضالية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.