يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية لإصدار سندات بقيمة 1.5 مليار درهم لإنجاز جزء من الاستثمارات المدرجة في مخططه للفترة بين 2011 و2015. ويسعى المكتب من راء اللجوء إلى سوق الرساميل عبر هذا الاقتراض إلى رفع القدرات بين الدارالبيضاء والقنيطرة وتأهيل خط سطات – مراكش وتأهيل محطات القطار وتمويل الأرضية اللوجستيكية وتمويل تجهيزات السلامة. كما يسعى من وراء الاقتراض إلى تمويل اقتناء بعض التجهيزات المتحركة. ويندرج هذا البرنامج ضمن المخطط الاستثماري، الذي تصل قيمته إلى 23.8 مليار درهم، خلال الفترة الفاصلة بين 2010 و2015. ويتوزع المخطط بين البرنامج العام باستثمارات بقيمة 12.8 مليار درهم و مشروع «تي جي في» للشطر الفاصل بين طنجة والقنيطرة بقيمة 20 مليار درهم. وسيتم إنجاز هاته العملية، التي نالت تأشيرة المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة، عبر أربعة أشطر: شطر مدرج في البورصة، وشطر غير مدرج بسعر فائدة في حدود 4.86 في المائة، وشطر مدرج، وآخر غير مدرج بسعر فائدة في حدود 5.11 في المائة. ويتجزأ الإصدار إلى 15000 سند بقيمة 100000 درهم للسند.وتوجه هاته العملية، التي ستتم بين 10 و12 أكتوبر الجاري، إلى الأشخاص المعنويين المغاربة والأجانب، وتصل مدة الاستحقاق إلى عشر سنوات.