سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرباح: سنلجأ إلى المحكمة الدستورية في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا برفع تمثيلية النساء قالت إن المغرب أكد مؤخرا بأنه ماض في تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء
قالت خديجة الرباح، منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في استجواب مع «المساء»، إن أعضاء الحركة ينتظرون الثلاثاء المقبل، الرد على المذكرة المطلبية القاضية بالرفع من تمثيلية النساء داخل البرلمان، واعتبرت الرباح، أن وزير الداخلية يتشبث بالصيغة النهائية المتوافق عليها مع الأحزاب السياسية، مؤكدة أنه في حالة عدم الاستجابة للمذكرة المطلبية، ستلجأ النساء إلى المحكمة الدستورية للنظر في هذا الموضوع، مؤكدة أن المذكرة المقدمة تتماشى مع رغبة الحكومة في تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين في بلادنا. - ما موقفكم من عدم الاستجابة لمطالبكم من خلال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في شأن رفع التمثيلية النسائية داخل المؤسسة التشريعية؟ مازال النقاش مفتوحا حول مذكرتنا المطلبية، في شأن رفع التمثيلية النسائية داخل مؤسسة البرلمان، وننتظر يوم الثلاثاء المقبل، بأمل كبير في الاستجابة لمطالبنا المشروعة في هذا الوقت بالذات، عن طريق إدخال تعديلات جديدة في القوانين المقترحة حاليا، ويجب أن يعلم الرأي العام المغربي، بأن هناك تيارا قويا يدافع عن تمثيلية النساء داخل المؤسسة التشريعية، بينما توجد معارضة من قبل البعض في شأن المذكرة المقترحة من قبل الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، ومعارضة هذا المطلب لا تتماشى مع التوجه الديمقراطي في البلاد، ولا مع روح الدستور الجديد الذي أقره المغاربة في فاتح يوليوز المنصرم. - ما هي الجهات التي تعارض ملفكم المطلبي بخصوص رفع التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية؟ خضنا معارك كبيرة من أجل تحقيق أهداف مشروعة يقرها الدستور المغربي، لكن وزير الداخلية يتشبث بالصيغة النهائية، التي حصلت إثر التوافقات الأخيرة مع الأحزاب، والتي أعطت مشروعا مخالفا للمذكرة التي تقدمت بها الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، لأنه في الحقيقة المذكرة المتوافق عليها لم تستجب لكل التطلعات التي نطمح إليها كنساء في الوقت الراهن، وهو مشروع يذكر الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها في تحقيق أهداف الألفية الثالثة، الرامية إلى الوصول إلى مبدأ المناصفة في المغرب، إذ أن المشكل المطروح حاليا في بلادنا هو وجود ترسانة قانونية مهمة، لكن شتان بين الالتزامات القانونية وتطبيقها، فالقوانين في بلادنا في واد، والتعهدات في واد آخر، وهذا يؤثر على صورة المغرب. - كيف يؤثر ذلك على صورة المغرب في الخارج؟ المغرب أكد مؤخرا، أمام الأممالمتحدة، بأنه ماض في تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، بينما القوانين الحالية لا تمت بصلة لتعهدات المغرب، أمام المحافل الدولية، ولازلنا ندعو إلى مبدأ المناصفة، انطلاقا من قناعاتنا التي ندافع عنها، ولا نطمح إلى الحصول على مناصب مهمة في الدولة، كما ادعت بعض وسائل الإعلام مؤخرا، وحركتنا توجد فيها نسوة لا رغبة لهن في الترشح للانتخابات المقبلة أو الحصول على مناصب، وكرسن حياتهن من أجل تحقيق مطالب مشروعة، ويجب أن نعلم بأن الوضع المتقدم للمغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوربي، يؤكد على أنه يجب أن يكون وضعا متقدما لحقوق الإنسان بالنسبة للنساء، لكن ذلك لا نلمسه على أرض الواقع، وخصوصا في ظل الحراك الاجتماعي التي تعرفه بلادنا، وانطلاقا من قناعاتنا سنظل ندافع عن حقوق المرأة المشروعة، والتي أقرها الدستور الجديد في بعض فصوله، لأننا أمام عدم تحقيق هذه المطالب سنكون أغفلنا جوانب مهمة في محتوى هذه الفصول، والتي تضمن مبدأ تكريس المساواة بين الجنسين في المغرب. - في حالة عدم الاستجابة لمطالبكم الثلاثاء المقبل، ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الحركة وخصوصا أن موعد الانتخابات لا يفصلنا عنه سوى شهرين؟ ننتظر ما ستؤول إليه مطالبنا الثلاثاء المقبل، وفي حالة عدم تحقيق ما نصبو إليه ، سنخوض أشكالا نضالية عن طريق الطعن في هذا القرار، وسنتوجه إلى المحكمة الدستورية بهذا الطعن في الرباط، كي لا يتكرر عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة مرة أخرى، من قبل الجهات الوصية على ملفنا المطلبي، ولدينا الثقة الكاملة في هذه المحكمة، للدفاع عن المرأة وإرجاع ما ضاع منها من حقوق يقرها الدستور المغربي الذي صوتت عليه الغالبية من المغاربة بالإجماع، لأننا سنكون استنفدنا جل القنوات، وستفصل المحكمة في النهاية بكلمتها في هذا الملف، من أجل النساء والتطبيق الجيد لمقتضيات الدستور وضمان مقاربة قانونية قصد المناصفة في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، لاسيما أن مطالبنا أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها، اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وعبر المغرب أكثر من مرة عن رغبته بإلحاح في الوصول إلى اتفاق يستجيب لمطالب الحركات النسائية. - ما هو موقفكم من وجود لائحة للشباب إلى جانب النساء والتي أقرتها وزارة الداخلية، مؤخرا، وسيتم تطبيقها في الانتخابات المزمع تنظيمها في 25 من شهر نونبر المقبل؟ لا يوجد لدينا مشكل مع لائحة الشباب، التي توجد مع لائحة النساء على الصعيد الوطني، وقد عبرنا عن ارتياحنا سنة 2007 من خلال صعود بعض الوجوه الشابة إلى المؤسسة التشريعية، وهذا افتخار لكل المغاربة، لكن نعترف بوجود مشاكل بين الشباب وزعماء الأحزاب السياسية، لأن الأحزاب تتوفر على كائنات انتخابية، تحاول إبعاد الشباب عن الترشح في الانتخابات، ونحن ندافع بصفة عامة عن تمثيلية النساء في المجالس المحلية والإقليمية وغيرها، لأن طرحنا هو تمثيل المرأة في كل المؤسسات المنتخبة في البلاد، وليس مجلس النواب فقط، والشباب يجب عليهم فرض وجودهم الكبير داخل الأحزاب السياسية، بعدما فقدت غالبية هذه الشريحة الثقة في العمل السياسي، وتركت الساحة للمفسدين، وهذا يؤثر على الديمقراطية بشكل كبير، ويجب أن نعلم أن النساء عانين من الحصول على التزكية في الترشح بالدوائر المحلية والإقليمية في المغرب، لأن رؤساء الأحزاب يصرون على منح المهمة لذوي النفوذ، والظفر بمقعد برلماني، لكن الشباب والنساء في الوقت الراهن، لا يرغبون في تكرار نفس التجارب السابقة، من خلال ما عبرت عنه الحركات الاحتجاجية في الشوارع المغربية منذ بداية السنة الجارية، وتوجت بدستور جديد.
