بإمكان التنمية المحلية أن تحُدّ من الهجرة نحو الخارج وأن تخلق فرص عمل في البلدان الأصلية والمهاجر يمكنه المشاركة فيها»، هذا ما اتفق حوله المشاركون في اللقاء الذي احتضنته مدينة تارودانت أول أمس الثلاثاء حول العلاقة بين الهجرة والتنمية. وقد ركز المشاركون على برنامج التنمية والهجرة، حيث قام مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بعرض تجاربهم المتنوعة بخصوص المشاريع التنموية التي أنشؤوها في المغرب، حيث يركز أغلبها على 3 ركائز ألا وهي البنيات التحتية، والتي تضم إصلاح المدارس وتعبيد الطرق وتوفير البنيات التحتية الضرورية وكذا تمويل المشاريع المدرة للدخل وكل ما هو مرتبط بالحكامة الجيدة. واعتبر المشاركون أن المساهمة متعددة الأبعاد والمتنوعة للمهاجرين لا يمكن تحقيقها دون مقاربة تعبوية لجميع الفاعلين والمتدخلين، معتبرين أن المنتدى يحاول إيجاد حلول لمشكل الهجرة، داعين إلى تكثيف مشاركة المجتمع المدني وإلى عدم حصر مناقشة هذه الإشكاليات على الحكومات فقط. وأشار المشاركون إلى أن الهجرة والتنمية والتعاون تشكل، في الوقت الراهن، أولوية في البرامج الوطنية والدولية بشكل يستلزم تفكيرا مُعمّقاً في سياسات التنمية والهجرة، حتى لا يتم التركيز على تدبير تدفق الهجرات على حساب الحقوق الفردية والجماعية للمهاجرين. ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضير للدورة الخامسة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، والذي سيعقد هذه السنة في سويسرا. ويهدف هذا الملتقى إلى التعريف بالروابط الوثيقة بين الهجرة والتنمية، عبر معاينة مشاريع ملموسة لمهاجرين سعوا إلى تنمية مناطقهم الأصلية وإلى تنمية التعاون الدولي بين الدول الأصلية للمهاجرين ودول الاستقبال والعبور. ويتميز هذا الملتقى، كذلك، بتنظيم ورشات ميدانية في عدد من قرى جهة «تاليوين» استفادت من مشاريع تنموية أطلقها مهاجرون مغاربة، للاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال وتقديم اقتراحات واقعية يتم عرضها خلال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في سويسرا. جدير بالذكر أن الجالية المغربية المقيمة في الخارج، حسب الأرقام الرسمية لوزارة الخارجية لسنة 2007، تُمثّل حوالي 10 في المائة من مجموع المغاربة، حيث يقوم مغاربة العالم بضخ تحويلات مالية مهمة للبلاد، بلغت، تقريباً، ستة أضعاف المساعدة الإنمائية التي تستفيد منها البلاد رسمياً، وخمسة أضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر ، كما فاقت هذه التحويلات المالية لأبناء المهجر العائدات الوطنية التي تجنيها الدولة من قطاع السياحة والتصدير.