أصدرت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) في سلا بيانا سجّلت فيه اتخاذ النائب الإقليمي مجموعة من التدابير بطريقة انفرادية، ضاربا عرضَ الحائط المذكرات المنظمة للحياة المدرسية (-إلغاء التفويج في الجذوع المشترَكة والسنة أولى باكلوريا والأولى والثانية إعدادي -حذف ساعة من مادة الفرنسية في السنة الثانية باكلوريا -إزالة «ASS» بالنسبة إلى الرياضة في الثانوي الإعدادي والتأهيلي -تقليص البنية التربوية في المؤسسات التعليمية وخلق الاكتظاظ بها) وكذا تكليفه مجموعة من الأساتذة يدرسون مواد تعاني الخصاص (الرياضيات والفيزياء) في مصالح النيابة. وحسب البيان، الذي توصلت به «المساء»، فإن النيابة تماطلت في تسليم المعطيات المحيَّنة المتعلقة بعملية تدبير الموارد البشرية. كما سجّل بيان الجامعة تدخل وتأثير «بعض» المديرين في العملية التدبيرية، متجاوزين صلاحياتهم دون رقيب ولا حسيب، الأمر الذي خلّف استياء واحتقانا كبيرَيْن في صفوف الشغيلة التعليمية. وقد عبّرت النقابة، في بيانها، عن رفضها ما قام به النائب الإقليمي، مطالبة بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات والقرارات التي اتخذها بشكل منفرد، مع الالتزام بالوعود التي قطعها على نفسه بخصوص التدبير التشاركي الحقيقي للشأن التعليمي في الإقليم.