سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المنظمة الديمقراطية تراسل العرايشي وعياد للمطالبة بالمشاركة في ملف المغادرة الطوعية وتفعيل الملف المطلبي طالبت بصرف الشطرين المتبقيين من الزيادة في الأجر القاعدي
بعثت المنظمة الديمقراطية للعاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رسالة إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحدد فيها مطالب المستخدَمين النقابية. وأكدت الرسالة أنه «وفقا لظهير 57 من قانون الحريات العامة، تأسست المنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وقد سبق لنا أن وافيناكم بالوثائق الضرورية، بما فيها الترخيص بمزاولة العمل النقابي. واستكمالا لعملية التواصل هذه، ارتأت نقابتنا مراسلتكم بخصوص بعض الحقوق المستعجَلة، والتي تتطلب التعجيل بتنفيذها في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى الطابع الإلحاحي للنقط المُدرَجة في هذه المذكرة المطلبية». وقد حددت الرسالة المطالبَ في توحيد القوانين المحددة لعلاقة العاملين بالمؤسسة التي يشتغلون فيها، سواء بالنسبة إلى المنقولين أو المتعاقدين، وإدراج التعويضات عن التنقل والسكن في وعاء التقاعد. كما طالبت النقابة بتحويل جزء من المِنح الشهرية والدورية إلى جزء قار في الأجور، ضمانا لاستقرار الأجور والتخفيف من مخاطر الهشاشة المهنية. وأشارت النقابة في رسالتها إلى ضرورة الشروع في تعديل القانون الأساسي للعاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وخصوصا توحيد القوانين ووضع تصنيف للمهن وتحديد شبكة ملائمة للأجور. وطالبت النقابة بصرف الشطريْن المتبقيّيْن من الزيادة في الأجر القاعدي، اللذين ما زال العاملون ينتظرون صرفهما منذ حوالي خمس سنوات. «وأذكركم أن الإدارة سبق أن تعهّدت بصرف زيادة في الأجر القاعدي، حدّدتْها في 36 %، حسب العقد -البرنامج الذي انتهت صلاحيته في فبراير 2009 ولم تصرف منها إلا الشطر الأول، المتمثل في 12 %، بينما لم يستفد العاملون من الشطرين المتبقيين» يقول بلاغ النقابة. ودعت النقابة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم شهريا صافية وخالية من التعويض عن السكن والنقل والتعويض الشهري، مع ضرورة تطبيق زيادة عامة في الأجور لفائدة كافة المستخدمين (المنقولين والمتعاقدين) بنسبة 1000 درهم صافية شهريا، ابتداء من فاتح ماي، وإدماجها في وعاء التقاعد. وجدّدت مطالبتها بتطبيق نظام الدرجات والسلالم الجديدة، التي أقرّها النظام الأساسي للوظيفة العمومية وبرفع الحصيص المالي الخاص بالترقية في السلم بالاختيار عن طريق الأقدمية، من نسبة 20 % إلى 30 % بالنسبة إلى الدرجات من الأول إلى ال10 ومن 22 % إلى 33 % بالنسبة إلى الدرجات خارج السلم، تفعيلا للتعديلات التي جاء بها النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وطالبت بالترقية المباشرة لكل العاملين، الذين يقضون 4 سنوات في جدول الترقيات، وفقا للتعديلات التي جاء بها النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتفعيل المادة ال102 من النظام الأساسي للعاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المتعلق بالأعمال الاجتماعية. كما طالبت النقابة، في رسالتها، بإشراك الفرقاء الاجتماعيين في ملف المغادرة الطوعية، حفاظا على مكتسبات وحقوق العاملين، وبوضع معايير مضبوطة وشفافة لإسناد المسؤوليات ترتكز، أساسا، إلى الكفاءة والنزاهة وتتحدد على أساس نهج السيرة وملف يتضمن البرنامج والأهداف والتصورات التي يقترحها المرشح للمنصب.