الرويسي: أنا مع الهمة وجهات أخطبوطية داخل أجهزة الدولة تحاربه

رئيسة بيت الحكمة للمساء : أستبعد أن يكتفي العدالة والتنمية ب«العنف الرمزي» لو كانت بيده السلطة

قالت خديجة الرويسي، رئيسة «بيت الحكمة» والقيادية في حزب «الأصالة والمعاصرة»، إنها ستقاضي حزب العدالة والتنمية، لأن هذا الأخير، حسب قولها،
نشر خبرا على موقعه الإلكتروني يتهمها بالتخابر مع إسرائيل وبتلقي أموال منها، مشيرة في حوار مع «المساء» إلى أن الذين اتهموها بالتخابر مع إسرائيل هم مجرد «أدوات» في أيدي فاعلين آخرين. أما بخصوص استقالتها من الأصالة والمعاصرة، فقد أكدت الرويسي أنها قدمت هذه الاستقالة لتنبه إلى بعض الانحرافات التي أصبحت تهدد المشروع الذي تأسس من أجله الحزب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن في حزبها انتهازيين أساؤوا إليه.
- أنت قيادية في حزب «الأصالة والمعاصرة» وترأسين في الوقت نفسه جمعية تحمل اسم «بيت الحكمة».. مؤخرا، وجهت لك اتهامات بتلقي أموال من إسرائيل وبالتخابر معها، باسم جمعيتك، ما هو ردك على هذه الاتهامات؟
لقد أصبحت الإشاعة أحد الأشكال الأكثر استعمالا لإسكات الأصوات المعارضة، بعدما لم يعد بالإمكان اللجوء إلى الأشكال «القديمة» التي كانت تُستعمَل في حسم الصراعات، كالاغتيال وغيرها من الانتهاكات. وتسعى بعض الجهات إلى إسكات كل صوت تختلف معه، عن طريق استعمال الدعاية والدعاية المغرّضة من أجل تصفية بعض الحسابات. منذ تأسيس «بيت الحكمة» وهو يتعرض لهجمات متكررة الغرض منها القتل الرمزي للأفكار التي يعبّر عنها، والتي لا تروق للبعض. ونظرا إلى خطورة الاتهامات الموجهة ل«بيت الحكمة» ولي شخصيا بتلقي مساعدات من إسرائيل وبالتخابر لصالحها، وبالنظر إلى ووقوعها تحت طائلة القانون الجنائي وقانون الجمعيات وقانون الصحافة والنشر، فقد أصدرنا في «بيت الحكمة» بيانَ حقيقة نطالب فيه الأطراف التي اتهمتنا بتلقي أموالا من إسرائيل وبالتخابر لصالحها، وعلى الأطراف المتآمرة ضد «بيت الحكمة» أن تُثبت صحة ما يتضمّنه القذف وتحمُّل مسؤوليتهم القانونية في التبليغ بهذه الادعاءات ونشر جميع الأدلة التي تثبت ادعاءاتهم أمام العموم وبجميع وسائل النشر المتاحة. وإنني، و«بيت الحكمة»، عازمان على وضع شكاية لدى القضاء بهذا الخصوص.
- بعد أن نشر حزب العدالة والتنمية خبر تلقيك أموالا من إسرائيل على موقعه الإلكتروني، هدّدت بمقاضاة هذا الحزب، أين وصلت الإجراءات القانونية في هذا الملف؟
إن نشر الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية ادعاءات السيدين عبد الواحد بورحيم وعبد النبي العيدودي بطريق النقل الانتقائي والمجتزئ عن أحد المواقع، دون أن تتم الإشارة إلى مضامين تقرير لجنة البحث والتقصي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي يوصي بطرد المعنيين بالأمر من الحزب وبمباشرة إجراءات التقاضي من طرف المتضررين، كل هذا يجعل الشكل للنشر الذي اعتمده حزب العدالة والتنمية في موقعه الإلكتروني يثير أكثر من سؤال حول الهدف منه. وقد اعتبرنا في «بيت الحكمة» أن أعمالا من هذا النوع تعتبر ذاتَ طابع شمولي، تُشكّل خطورة على المشروع الديمقراطي الذي ارتضاه المغاربة وكرّسوه، بمقتضى الدستور الجديد».
وللإشارة فقد اتصلتُ بمصطفى الخلفي، الذي أخبرني أنه تحدث فعلا مع الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، وهو الذي أكد له وجود إساءة في ما نُشِر على الموقع، غير أن المثير للتساؤل هو أنه عندما أرسلنا بيان الحقيقة الذي تم نشره، قاموا بتذييله بهذه الفقرة: «وهذا اتهام وقذف لحزب العدالة والتنمية بأكمله» ونحن نتساءل: هل يعتبر حزب العدالة والتنمية أن اتهام الناس بالتخابر لصالح دولة أجنبية وبتلقي أموال منها لا يشكل محاولة لإسكات الأصوات الحرة، وبالتالي خطرا على المشروع الديمقراطي؟...
أعتقد أن تنامي مثل هذا السلوك يرجع، بالأساس، إلى غياب القيّم التي يدافع عنها «بيت الحكمة» وكل الديمقراطيين وإلى تدني مستوى الخطاب السياسي لدى بعض الفاعلين وإلى غياب ثقافة الحوار، التي تدعو إلى القبول بالاختلاف وإلى التسامح. وقد سجّلنا في «بيت الحكمة»، منذ مدة غير قصيرة، هذا الوضع وضرورة التصدي له. لكن السؤال الذي أطرحه هو: لو كانت السلطة في يد هؤلاء، فهل كانوا سيكتفون بالعنف الرمزي فقط؟ شخصيا أستبعد ذلك...
- ولماذا قدمت استقالتك من الأصالة والمعاصرة بعد نشر هذه الاتهامات على صفحات «فايسبوك» من طرف أعضاء في حزبك؟
أؤكد أن الإساءة لم تكن موجَّهة لي فقط، وإنما كانت موجهة لمجموعة من أعضاء الحزب، كصلاح الوديع وعزيز بنعزوز ومحمد معزور... لقد تم وصفنا بكل النعوت واتهامنا على اعتبار أننا معارضون سابقون كنا نسعى إلى قلب النظام، وعليه يجب أن نغادر صفوف حزب الأصالة والمعاصرة. لا أخفيك أن هذه الاتهامات كانت من بين الأسباب التي دفعتْني إلى تقديم استقالتي من الحزب. لكن هؤلاء الفاعلين المباشرين، الذين كالوا لنا تلك الاتهامات، هم مجرد «أدوات» بين أيدي فاعلين آخرين. وأعتقد أن المشكل غير مرتبط بي ويتعدى شخصي، لأن هؤلاء الأشخاص هم ضد الأفكار والمواقف التي تُعبّر عنها الرويسي ومجموعة أخرى هم ضد مشروع مجتمعي نناضل من أجله. وقد أسسنا الحزب للانتصار له، وأمام بعض الصعوبات التي عرفها الحزب، والتي كانوا مسؤولين عنها، وأمام التصدي لهم من طرفنا، فإنهم أصبحوا يلجؤون إلى أساليب دنيئة وغير ديمقراطية.
- لكن هناك من قالوا إن استقالتك من الحزب لا علاقة لها بتلك الاتهامات وإنما بأسباب أخرى.. ما ردك؟
لقد قدمتُ استقالتي نظرا إلى مجموعة من الأسباب، أولها غياب الحوار حول القضايا الأساسية وعدم تحيين الأرضية التأسيسية، خاصة في ظل المتغيرات على المستوى العالمي (الأزمة المالية والاقتصادية) والإقليمي (الربيع العربي).. إن غياب الحوار حول الإستراتيجية والسياسية المرجو اعتمادها والخطط والبرامج المستقبلية سيجعل المشروع ينزاح عن الأهداف التي جاء من أجلها منذ اليوم الأول للتأسيس. وثانيا ضعف مراقبة المنتخبين، لأن أي حزب سياسي يجب أن يراقب منتخَبيه، لأنهم هم ممثلو الحزب والناخبين في تدبير الشأن المحلي، وأخص بالذكر هنا المستشارين الجماعيين. أما عن دافعي الثالث فهو دور لجنة الأخلاقيات، التي أصدرت مجموعة من التوصيات التي لم يتمَّ التعامل معها بما يقتضيه الاحترام لأجهزة الحزب وحجم مشروع الحزب، من التصدي لفساد بعض المنتخَبين الذين التحقوا بالحزب، والهدف، طبعا، هو ممارسة السياسة بطريقة أخرى مختلفة عما هي عليه اليوم، طريقة تعتمد الحكامة الجيّدة والشفافية. والمؤسف في الأمر أن اللجنة ظلت تعرض توصياتها دون أن يتم تطبيقها، لأنه من الطبيعي أن تواجه آلية من آليات الضبط والمراقبة، غير أنه كان لا بد للحزب من أن ينظر فيها، وهو ما لم يحدث في بالنسبة إلى مدينة الجديدة.
- تقصدين أن الحزب انحرف عن الأهداف والمبادئ التي تحكمت في تأسيسه؟
لقد قدمتُ استقالتي لكي أُنبّه إلى بعض الانحرافات، وكل أملي أن يقوم الحزب بتقويمها على عجل، لأن المؤشرات أظهرت أن الهَمّ الأول لبعض الأعضاء لم يعد المشروع الذي من أجله تأسس الحزب ولا خدمة المواطنين وإنما أصبح هو الحصول على مقعد انتخابي، بأي وسيلة. وحتى نكون واقعيين، فإن الحزب في حاجة إلى المقاعد، لكنْ يجب ألا تتحول الانتخابات إلى هدف في حد ذاتها وإلى ضرورة الحصول على المقاعد بأي «ثمن»، فهذا خطر على الحزب، بل وعلى المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي ككل.
- وما مدى صحة الأنباء التي تتحدث عن هيمنة التيار المحافظ داخل الأصالة والمعاصرة على حساب التيار اليساري؟
يتقوى «التيار المحافظ» داخل الحزب وخارجه، وقد يتقوى أكثر إن لم تتمَّ مواجهتُه. وأعتقد أن المشكل ليس بين يساريين أو يمينيين أو يساريين وأعيان، وإنما هو أن بعض أعضاء الحزب، وليس كلهم، يسيئون إلى الحزب وإلى العمل السياسي. هناك منتخبون وبعض الأعيان داخل الحزب يُشرّفون الحزب، وهناك مناضلون لم يأتوا إلى الحزب من رافد يساري ويقدمون صورة مشرفة للحزب.. لقد أردنا، من خلال الحزب، تقديم عرض مغاير يغري «الفئة الصامتة»، التي تعزف عن المشاركة في الانتخابات وتعزف عن ممارسة السياسة. أعتقد أن الانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة من أجل تدبير الشأن العام، بشكل يساير تطلعات الشعب المغربي، وهذا هو سبب تأسيس الحزب، لأننا نعتقد أن بعض الأحزاب لم تقم بالدور الذي كان يجب أن تضطلع به.
- وما حقيقة الصراع بين اليساريين والمحافظين داخل الحزب؟
الصراع الحقيقي داخل الحزب ليس بين يسار ومحافظين وإنما هو صراع ضد الانتهازيين، لا أقل ولا أكثر، فمن خلال تصرفات هؤلاء الانتهازيين، يقومون بخدمة «المحافظين». هناك صراع للآراء، لكنْ في بعض الحالات نجد أنفسنا في مواجهة الانتهازيين، الذين يكون همُّهم هو تحقيق المصالح الشخصية، في الوقت الذي تأسس الحزب ضدا على مثل هذه الممارسات. وفي حال استمرار هؤلاء الأشخاص، فإنهم سيسيئون إلى سمعة الحزب.
- لكنْ، لماذا تنكّرت الرويسي لماضيها النضالي واختارت الانتماء إلى حزب يضمن أعيانا ومنتخبين تُشتَمّ منهم رائحة الفساد المالي؟
خلافا لذلك، أعتقد أن تواجد أشخاص من مرجعيات ومشارب مختلفة سيُغني، بلا شك، الحزب وسيكون له أعضاء بخبرات وتجارب متعددة على مستوى الإضافات النوعية التي يقدمها كل مناضل فكريا وميدانيا. لكن التحاق بعض الانتهازيين، مع الأسف، بالحزب جعل المهمة صعبة، ليس على أصحاب التوجهات اليسارية فقط، وإنما كذلك على الأشخاص الذين يُحبّون هذا الوطن ويؤمنون بتسيير الشأن العامّ وفق مجموعة من المعايير والأخلاق. ما يجمع هؤلاء المناضلين هو مشروع يؤمنون به ويعملون على تحقيقه على أرض الواقع، يضمن تثمين المرور إلى الديمقراطية وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.
- وما هي خلفيات قرار طرد أعضاء من الحزب محسوبين على جناح المحافظين؟
جاء قرار الطرد بعد تقرير عمل لجنة مكونة من أشخاص جلّهم غير محسوبين على يساريي الحزب واشتغلوا بشكل جيد ومحايد. وطردُ هذين الشخصين رمزي، لأنهما كانا «أدوات» في صراع استُخدمت فيه طرق منحطة ومشينة.
- هناك من قالوا إن غياب فؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب، ساهم في تأجيج الصراع بين أجنحته؟
في ظل غياب نساء ورجال قادرين على قيادته بحنكة ومعرفة، لن يصل أي مشروع، رغم أهميته، إلى أهدافه. وأعتقد أن الهمّة كان له دور في الحزب ووزن داخله، كما هو الشأن بالنسبة إلى مناضلين آخرين.
- وما تعليقك على شعارات رفعها محتجّو حركة 20 فبراير طالبوا فيها برحيل مؤسس حزبكم، فؤاد عالي الهمة؟
أولا، أعتبر أنْ لا يد لحركة 20 فبراير في ما جرى، ويتبيّن من شكل الصور واللافتات وطريقة طبعها، والمكلِّفة ماديا، ومن خلال المطالبة برحيل الهمة، والتي تتجاوز الإمكانات المادية للحركة، تظهر أن بعض «الجهات» استغلّت الحركة لمواجهة مشروع الأصالة والمعاصرة، وبالتالي فؤاد الهمة.
- في نظرك، ما هي هذه «الجهات» التي تريد تصفية حسابات مع الهمة عن طريق حركة 20 فبراير؟
دعيني أقل لك إن الجهات التي تحارب المشروع الديمقراطي الحداثي هي جهات محافظة ومستفيدة ولا تريد التغيير، لأنه ليس في صالحها. هي جهات تشتغل في الظلام، لأنها لا تستطيع الخروج إلى الضوء. أعتقد أن هذه الجهات تريد تصفية حسابات، قديمة وجديدة، مع المشروع الذي ذكرت، والذي يرمز إليه عدة أشخاص. وعندما أقول «حسابات قديمة» فإنني أقصد دور الهمة وادريس بنزكري وآخرين في إنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة ومعالجتها ماضيَّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. أما الحسابات الجديدة فأعتقد أنها بسبب تأسيس «حركة لكل الديمقراطيين»، التي تمخّضَ عنها إنشاء حزب الأصالة والمعاصرة، وهو بدوره حزب جاء تأسيسه امتدادا لهيأة الإنصاف والمصالحة لمطالبته بتنفيذ توصياتها وتوصيات تقرير الخمسينية. وأعتقد أن الناس سيقفون على هذه الحقيقة إذا ما بحثوا في الموضوع.
- هناك من يتحدثون عن وجود جهات داخل أجهزة الدولة تحارب الهمة، إلى أي حد هذا الكلام صحيح؟
إنها جهات متعددة، تتحرك ك«الأخطبوط»، منها ما هو داخل أجهزة الدولة، ومنها ما هو خارجها. بل دعيني أقلْ لك، أيضا، إن ادريس بنزكري، رحمه الله، والهمة وآخرين تعرّضوا للعديد من الحملات منذ تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة من طرف هذه الجهات.
- كيف تفسّرين اصطفافك مع الهمة في حزب واحد؟
شخصيا، لا يمكن أن أجد نفسي إلا مع كل من يدافع عن الديمقراطية والحداثة وأبتعد عن تقديس الأشخاص.
- وما هو سر علاقتك المتوترة ما زميلك في الحزب، البرلماني طاهر شاكر؟
أعتقد أن السبب هو تقارير لجنة الأخلاقيات، التي خرجت بمجموعة من التوصيات، حيث بلغ إلى علم الطاهر شاكر أنه معنيّ بمضمون أحد التقارير، فكان ذلك سببا من الأسباب للهجوم على أعضاء لجنة الأخلاقيات.
- يرى البعض أن الحزب يواجه امتحانا عسيرا يخصّ منح التزكيات، خاصة في ظل الصراع بين البرلمانيين والأعيان، من جهة واليساريين، من جهة أخرى؟
بالحديث عن التزكيات، عموما، فإننا في حاجة إلى توضيح الرؤية وإلى وضع مقاييس شفافة تضمن القدرة على خدمة مشروع الحزب في المكان الذي يتواجد فيه المرشح، حتى يستطيع البرلماني أن يقوم بدوره، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها البلاد. يجب على الأحزاب تبنّي ميثاق يجعلها تتحرر من سماسرة الانتخابات. فإذا لم يأت البرلمان بوجوه جديدة، فأين هي الاستجابة لمطالب التغيير التي ينادي بها الشارع، خاصة إن كان بعض هذه الوجوه مسؤولا عن الأزمة الحالية؟!. ومن ثم فإن استمرار هذه الوجوه هو استمرار للأزمة، ولا يحق للأحزاب التذرع بضيق الوقت. وأشدد على أن منح التزكيات ما هو إلا تفصيل دقيق من العملية الانتخابية برمتها، وبالتالي يجب العمل على ضمان قوانين انتخابية تحمي الديمقراطية وتضمن شفافية العملية الانتخابية لتضمن مصداقية المؤسسات التي ستسفر عنها.
- وما هي حظوظ حزب الأصالة والمعاصرة في الاستحقاقات القادمة؟
إذا استطاع الحزب إيجاد حلول لمشاكله الداخلية الحالية، من خلال عمق التفكير ووضوح الرؤية وعبر اقتراح أجوبة واضحة ذات فعالية أكيدة بخصوص المشاكل التي يعاني منها المغاربة، أعتقد أنه يمكن الحزبَ أن يتدارك هذه الفترة العصيبة. إذا استطاع أن يوفق بين مجالي الفكر والبراغماتية، بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في العيش الكريم، فسيستطيع لا محالة أن ينتصر للمشروع الذي يدافع عنه...
- دخل الأصالة والمعاصرة في تحالف مع أحزاب سياسية أخرى، هل هذا التحالف موجه ضد جهة سياسية ما؟
شخصيا، أنا نظريا مع الانخراط في تحالفات، لكنْ إذا كان الحزب يتوفر على رؤية واضحة، فيجب أن تكون هذه التحالفات مع أحزاب لها رؤى واضحة كذلك، بمعنى أن التحالف يجب يكون مبنيّا على برامج وأهداف واضحة. وبالتالي أقول إنه يجب الابتعاد عن الشعبوية، وعلى التحالف أن يحدد القيم الكبرى التي يؤمن بها (الحرية، العدل، المساواة والتضامن) وكيف سيعمل على ترجمتها إلى سياسات عمومية. سيكون على الحزب والتحالف أن يقترح، على سبيل المثال لا الحصر، سياسة ضريبية تضمن العدالة الاجتماعية وتمويلا للاستثمار ونظاما للتضامن وسياسة خارجية... منسجمة مع تلك القيم.
- ما رأيك في استمرار اعتقال رشيد نيني؟
يعرف رشيد نيني، جيدا، موقفي من كتاباته. والعديد من الفاعلين يقترحون ضرورة طرح مسألة أخلاقيات مهنة الصحافة في الساحة العمومية وإيجاد الصيغ للحد من التجاوزات التي تعرفها الصحافة وتحديد حدود التعبير عن الرأي وحدود القذف والسب والإساءة بدقة... كل الديمقراطيين هم ضد أن يُزَج بالصحافيين في السجن، فللصحافة دور أساسي ومهمّ في خلق رأي عام وفي مواكبة الانتقال الديمقراطي.. وأقول إنه حان الوقت لإطلاق سراح رشيد نيني...