يشارك المغرب بعد غد الأحد، ولأول مرة، في اجتماع مجلس التعاون الخليجي، الذي سيحظره وزراء خارجية الدول الخليجية الستة مضافا إليها المغرب والأردن. ومن المنتظَر أن تناقش الدورة ال120 من المجلس، التي سيترأسها، في مدينة جدة السعودية، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الوضعَ الإقليميَّ العربي على ضوء الأحداث المواكبة ل«الربيع العربي». وأكد عبد اللطيف الزياني، الأمين العام للمجلس، أن اجتماع الأحد سيستعرض نتائج اجتماعات اللجن الوزارية المختصة وتوصياتها، كما سيتطرق لدراسة الهيأة الاستشارية المتعلقة بالترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بين دول المجلس وكذا نقطة تتعلق بمشروع الطاقة البديلة وتنمية مصادرها وأخرى في موضوع الاحتباس الحراري والتغير المناخي. كما أكد الزياني أن المجلس الوزاري سيتناول بالنقاش موضوع الشأن السياسي العربي ومستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات الساحة اليمنية. وسيلتئم، على هامش هذا المجلس، اجتماع بين وزراء الدول الست المؤسسة (السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، قطر والكويت) مع وزيري خارجية المغرب والأردن لمناقشة تفاصيل انضمام البلدين -غير الخليجيين- إلى «الخليجي». ويذكر أن الدول الأعضاء كانت قد قيّدت انضمام المغرب إلى «الخليجي» بشروط، غير مفروضة على الخليجيين، من قبيل دخول المغاربة دول التعاون الخليجي بالتأشيرة، وألا يقيم المواطنون المغاربة دون وثائق إقامة وألا يمتلكوا عقارات، الشيء الذي رفضه المسؤولون المغاربة، مما حذا بالخليجيين إلى تقديم شروط أحسن في ما يتعلق بإجراءات الاستثمار وشروط الإقامة والتملك، هي النقط التي ستكون موضوع مناقشة اجتماع الأحد. وينتظر، في حالة قبول المغرب بهذه الشروط، أن يحظى المواطنون المغاربة بوضع امتيازي مقارنة مع المواطنين الأجانب والعرب، من غير الخليجيين. وكان بيان صادر عن اللقاء التشاوري الثالث عشر للمجلس الأعلى ل»الخليجي» قد أكد، في ماي المنصرم، أنه «انطلاقاً من وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف وتوطيدا للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية... وبناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها إلى الانضمام، فقد فوّض المجلس الأعلى المجلس الوزاري دعوة وزير خارجية المملكة المغربية إلى الدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك».