سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انطلاق حملة لجمع بطاقات التعريف الوطنية بجماعة إميضر بتنغير استعدادا لمغادرة جماعية للمنطقة أنباء عن حلول لجنة مركزية من أجل فتح تحقيق في الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة
أكدت مصادر من إميضر بتنغير أن حملة لجمع بطاقات التعريف الوطنية من سكان المنطقة انطلقت منذ أول أمس كخطوة تصعيدية من أجل تقديمها إلى الجماعة ومغادرة المنطقة إلى وجهة لم تحدد بعد، سواء كانت نحو منطقة أخرى بداخل المغرب أو خارجه، بعدما اصطدمت جميع مطالب السكان الاجتماعية بما وصفته المصادر نفسها ب«تعنت» الجهات المسؤولة. وأكد بعض السكان في تصريحات ل«المساء» أن المفارقة الغريبة هي أن أحد المسؤولين بالإقليم صرح لهم بأن جماعة إميضر احتلت المرتبة الأولى على صعيد عمالة تنغير فيما يتعلق بالتصويت لصالح الدستور بنسبة 95 في المائة، غير أنهم فوجئوا ب«إهمال» المنطقة وحرمان سكان الجماعة من أبسط شروط الحياة، وهو الماء، بسبب ما وصفوه ب»إفراط» شركة المعادن في استهلاك هذه المادة على حسابهم، على الرغم من أنهم قالوا: «نعم» للدستور الجديد الذي يجب أن يكون ضامنا لحقوقهم «البسيطة جدا»، تضيف المصادر نفسها. وأكد «إبراهيم.ع»، أحد سكان الجماعة، أن الحوارات جارية بين ممثلي السكان من أجل وضع برنامج تصعيدي غير مسبوق خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أنهم عاقدون العزم على هجرة جماعية نحو وجهة لم تحدد بعد، غير أن المصدر نفسه رجح أن تكون في اتجاه الخارج بعدما لم تفلح جميع احتجاجاتهم التي انطلقت منذ فاتح غشت الماضي بالمنطقة للمطالبة بضروريات بسيطة من أجل عيش كريم بعد أن تأثرت أنشطتهم الفلاحية بسبب ندرة المياه التي طالت منازلهم أيضا. وأضاف المصدر نفسه أنه رغم أن أزيد من 5000 من السكان أدوا صلاة عيد الفطر فوق جبل «ألبان» قرب خزان الماء الذي يزود مناجم الفضة بالماء الذي يستغل في غسل المعادن احتجاجا على ما وصفوه بالاستهلاك «المفرط» للشركة لهذه المادة الحيوية، لم تتدخل أي جهة من أجل فتح حوار مسؤول ينتهي إلى الاستجابة لجميع مطالب السكان، التي تبقى مشروعة وضرورية، موضحا أن هذه المطالب ليست كماليات حتى يتم التعامل معها بكل هذا «التجاهل». وردد المحتجون بعد أداء صلاة العيد شعارات تندد بالإقصاء والتهميش وتدعو إلى تدخل الجهات العليا من أجل الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية، التي يلخصونها في تخصيص نسبة 75 في المائة من مناصب العمل بشركة المعادن لأبنائهم، وترشيد استهلاك الماء، الذي أثر على الحياة العامة بالمنطقة، بل وصل الأمر إلى أن العديد من السكان أصبحوا يعانون من العطش. كما تراجعت فلاحتهم إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما تسبب في ارتفاع معدل الهجرة بالمنطقة. كما تتداول أنباء عن حلول لجنة مركزية بعمالة تنغير من أجل فتح تحقيق في المشكل لإنهاء الخلاف بين السكان والشركة. وطالبت المصادر نفسها بضرورة الوقوف على ما أسمته «اختلالات» في عقد الاستغلال، الذي يربط الشركة بالجماعة، وهو عقد قالت إن صلاحيته انتهت منذ 2009 ولم يتم تجديده وفق ما وقفت عليه لجنة ممثلي السكان، تقول المصادر نفسها.
