كشف مصدر جيد الاطلاع من ولاية مراكش أنه لا وجود، حتى الآن، لأية تعليمات أو توجيهات وردت على الولاية من المصالح المركزية لوزارة الداخلية بشأن قائمة أسماء يفترض أنها «ممنوعة» من الترشح للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي ستجرى في 25 نونبر المقبل تحت مظلة الدستور الجديد للمملكة. وقال المصدر ذاته، في اتصال ل»المساء»، إن تداول أسماء بعينها في الشارع المراكشي حول منعها من الترشح للانتخابات ليس سوى «حديث الصالونات»، مضيفا أن الولاية لا تتوفر رسميا حتى الآن على توجيهات أو قائمة بخصوص منتخبين أو شخصيات لا «ينظر إلى ترشيحها بعين الرضا لتورطها في عمليات إفساد سابقة للانتخابات أو لتورطها في فساد مالي»، بحسب تعبيره. وفي غضون ذلك عمت وسط أروقة مجلس مدينة مراكش حركة ترحال سياسي غير مسبوق ومفاوضات سرية بين عدد كبير من المنتخبين والبرلمانيين، بينهم نواب للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري مع قيادات حزبية في اتجاه تغيير انتمائهم الحزبي والظفر بالتزكية الحزبية لقيادة اللوائح الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة. وكشفت مصادر على اطلاع أن كلا من البرلماني عبد الله رفوش، الشهير بلقب ولد العروسية، وشقيقه محجوب رفوش، نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، ونجيب رفوش الابن البرلماني ونائب رئيس مقاطعة مراكشالمدينة، مع عبد المجيد الدمناتي، نائب العمدة المنصوري، قد بادروا جميعهم إلى إجراء اتصالات رسمية مع حزب جبهة القوى الديمقراطية بعد قرارهم قطع صلاتهم الحزبية مع حزب الاتحاد الدستوري الذي اشتهروا بالانتماء إليه ودخلوا المؤسسات المنتخبة تحت غطائه لعدة ولايات برلمانية وجماعية. وفيما لم تتمكن «المساء» من ربط الاتصال مع آل رفوش لتوضيح موقفهم، ذكرت مصادر مقربة من هؤلاء أن خلافهم مع حزب الاتحاد الدستوري لم يعد خافيا على أحد، مشيرة إلى أن البحث عن إعادة التموقع لضمان رجوعهم إلى قبة البرلمان أصبح أمرا محسوما في ظل التحركات التي يقومون بها تجاه حزب التهامي الخياري، وهي التحركات التي أرخت بظلالها على مكونات أغلبية العمدة فاطمة الزهراء المنصوري التي لم يتم التأكد بعد داخل حزب الأصالة والمعاصرة من الأسماء التي ستدخل غمار الانتخابات التشريعية المقبلة في المدينة الحمراء خاصة بعد الصراع الحزبي الذي جمعها مع منسق الحزب حميد نرجس.
