علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام برفع دعوى قضائية ضد المعطلين المحتجين وسط السكة ، بعد تخريب ناقلة قطار وسرقة معداتها الداخلية الأربعاء قبل الماضي، مما خلف، حسب المكتب المتضرر، خسائر وصفها ب«الكبيرة». ونظمت عائلات المعتقلين الثمانية باليوسفية، أول أمس الثلاثاء والاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة اليوسفية ابتداء من الساعة العاشرة ليلا للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها، واصفة اعتقالهم ب «التعسفي». وشاركت في الوقفتين الاحتجاجيتين، بالإضافة إلى عائلات المعتقلين، حركة 20 فبراير والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع اليوسفية. وبدأت شرارة احتجاج العائلات عندما نظمت وقفة احتجاجية يوم الجمعة الماضي أمام محكمة الاستئناف بآسفي ضد ما أسمته «الاعتقال التعسفي» لأبنائها، مؤكدة أن أبناءها لم يقوموا بشيء يبرر اعتقالهم بتلك الطريقة، لأنهم طالبوا بحقهم في التشغيل والعيش الكريم ليس إلا، حسب هذه العائلات. واحتجت عائلات المعتقلين الثمانية (عبد الجبار.ب، و حمزة. ش، وهشام.ع، ويونس. م، وإبراهيم.ع، ورشيد.س، والسالمي.ع، وعبد الرحمن.و) الاثنين الماضي أمام مقر العمالة، حيث حمل المحتجون صور أبنائهم وطالبوا بإطلاق سراحهم الفوري بعد أن وجهت إليهم العديد من التهم، التي كانت من أبرزها التجمهر المسلح وتعريض ممتلكات عمومية للتخريب والضرب والجرح بواسطة الحجارة وتوقيف وتخريب القطار...كل حسب المنسوب إليه. كما قامت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين باليوسفية بتوزيع بيان لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، تحت عنوان «لا للقمع، لا للاعتقال، أطلقوا سراح المعتقلين»، في تضامن من الجمعية مع كافة المعتقلين العاطلين ومطالبتهم بالإفراج الفوري عنهم. كما أكدت الجمعية تشبثها بحقها المشروع في الاحتجاج حتى إطلاق سراح المعتقلين، مؤكدة على الطابع السلمي للاحتجاج. وستنظر محكمة الاستئناف بآسفي في قضية معتقلي اليوسفية الثمانية، اليوم الخميس، في جلسة جديدة في الملف. وأكدت مصادر «المساء» أن جل المعتقلين لا تتعدى أعمارهم الثلاثين سنة.