توجه الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الثلاثاء، بأمر ملكي، إلى مدينة بنغازي الليبية من أجل ملاقاة قيادة المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتسليمها رسالة من الملك محمد السادس تؤكد دعم المغرب الكامل لليبيا في هذه المرحلة الهامة من تاريخها. وتأتي زيارة الطيب الفاسي الفهري لليبيا بُعيد ساعات قليلة من اعتراف المغرب رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي، قبل أن تعترف جامعة الدول العربية نفسها بالمجلس الانتقالي وتُقرَّ له تمثيلية في هياكلها. وتتزامن زيارة وزير الخارجية المغربي لبنغازي كذلك مع ظهور سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، في شوارع العاصمة الليبية طرابلس، بعد أقل من 24 ساعة من تأكيد المجلس الوطني الانتقالي نبأ اعتقاله وتداول أخبار بشأن اتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليمه لها. وقال سيف الإسلام القذافي، أثناء تجواله في شوارع طرابلس متحدثا عن نبأ اعتقاله: «أنا هنا لتكذيب الإشاعات والكلام» وأضاف أن والده بخير وأن طرابلس «تحت السيطرة» ونُقِل عنه قوله بلغته المعهودة: «ليطمئن الجميع، كل شيء تمام في طرابلس». بينما شككت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في أن تكون صور سيف الإسلام قد التُقِطت في العاصمة الليبية. وكان المغرب قد اعترف، في بيان تلاه الطيب الفاسي الفهري نفسه، مساء أول أمس الاثنين، بالمجلس الوطني الانتقالي «كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي الحامل لتطلعاته نحو مستقبل أفضل مبني على الإنصاف والانفتاح والعدالة والديمقراطية ودولة الحق». وقال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية، إن اعتراف المغرب بالمجلس الوطني الانتقالي بشكل رسمي جاء متأخرا بالنظر إلى مشاركة الرباط في اجتماعات حلف الشمال الأطلسي الخاص بتتبع الأوضاع في ليبيا وكذا في اجتماع العاصمة القطرية الدوحة، وهنا تبرز أهمية زيارة الفاسي الفهري لبنغازي، إذ من شأن تدعيم الاعتراف الرسمي بهذه الزيارة أن يعطي دلالات قوية على عزم المغرب على إرساء دعائم تعاون حقيقي مع المجلس من أجل بناء ليبيا. واعتبر الحسيني، في اتصال أجرته معه «المساء» صبيحة أمس الثلاثاء، أن انهيار نظام القذافي سيُشكّل دعامة حقيقية لنجاح مسيرة بناء المغرب العربي، ذلك أن الإرادة الشعبية ستحُل محل القرار السياسي في الدفع قدُماً ببناء اتحاد المغرب العربي، وهو ما سيفرض بعد التغيير الذي عرفته تونس والمغرب، على الجزائر كذلك أن تدخل في المسار الذي بات يفرض نفسه بكيفية حتمية. وبالموازاة مع دعوة المغرب المجلس الوطني الانتقالي إلى الاستجابة للتطلعات المشروعة التي عبّر عنها الشعب الليبي، والمتمثلة في دستور ديمقراطي وانتخابات نزيهة وشفافة ومؤسسات قوية ومستقلة، جددت الرابطة التزامها بتطبيق مقتضيات قرارَيْ مجلس الأمن 1970 و1973 بكيفية صارمة وعملية في جميع تجلياتها، خاصة نظام العقوبات وحظر الأسلحة ومنع الولوج إلى التراب المغربي وتجميد الودائع، مع الإشارة إلى أن المغرب احتفظ، في أوج المواجهة مع النظام المنهار، بقنصليته في بنغازي وأقدَم على تعيين قنصل جديد من أجل تعميق التشاور والتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي. وقد امتد دعم الرباط للشعب الليبي ليشمل جوانب إنسانية، حيث أرسل المغرب، على عجل، مساعدات إنسانية للاجئين الليبيين الذين نزحوا إلى الحدود الليبية التونسية هربا من نيران المواجهات، شملت بالأساس إقامة مستشفى ميداني مجهز بأحدث التجهيزات والمعدات لتقديم العلاجات الضرورية لأزيد من 100 شخص يوميا. وفي آخر التطورات، تحدثت أنباء عن اتفاق بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني، دافيد كاميرون، على تكثيف الجهود من أجل عقد اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا في باريس الأسبوع المقبل لبحث مستقبل الوضع في هذا البلد، وهي دعوة لاقت ترحيبا دوليا واسعا. كما أعلن مسؤول عسكري تونسي أن بلاده متأهبة وأن الجيش كثّف من وجوده على الحدود مع ليبيا للقبض على المسؤولين الليبيين المطلوبين للعدالة في حالة حاولوا الفرار نحو الأراضي التونسية.
