أصدرت محكمه جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القاهرة، حكمها بمعاقبة طارق عبد الرازق، المتهم بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي في القضية التي عرفت إعلاميا ب«جاسوس الفخ الهندي» بالسجن المؤبد 25 عاما حضوريا، وغيابيا لكل من ضابطي الموساد: أيدي موشيه وجوزيه ديموف. وجاءت الحيثيات في 17 صفحة اعتمد فيها المستشار جمال الدين صفوت على إبراز 5 نقاط أساسية في إصداره الحكم بالسجن المؤبد، أولها أن المخابرات المصرية التقطت أول اتصال قام به المتهم طارق عبد الرازق بالمخابرات الإسرائيلية «الموساد» على موقعها أثناء وجوده بدولة الصين في ماي 2007، وراقبت جميع تحركاته، كما تعاونت المخابرات العامة المصرية مع نيابة أمن الدولة العليا، والتي شكلت فريقا خاصا، حيث كانت المخابرات تستصدر أذونا من النيابة العامة بالتتبع ولمراقبة الشفرة وكانت المخابرات تعرض التحقيقات على النيابة في حينها. كما قالت المحكمة إن المتهم طارق عبد الرازق عيسى يعد من أخطر جواسيس مطلع القرن الواحد والعشرين، فقد أذهل الموساد بنجاحه، حتى اعتبروه فردا منهم وأطلقوا له العنان في تجنيد من يشاء في سوريا ولبنان ومصر واللقاء بهم ومناقشتهم وجمع المعلومات، ونجح في ذلك نجاحا كبيرا، حتى إن الموساد كشف له أهم عملائه في سوريا وكلفه بالاتصال به وتسليمه معدات غاية في الخطورة ليمكنه التجسس بها في سوريا، وقام بتدريب أحدهم على الأجهزة المقدمة إليه وهو ضابط بالمخابرات الحربية السورية، والذي كشفت المخابرات المصرية أمره وحوكم في سوريا وقضي بإعدامه ونفذ الحكم فيه، كما جمع معلومات عن الحالة الأمنية في شوارع سوريا ومكونات مطاراتها والحالة الأمنية فيها وأرسلها للموساد. وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم حضر إلى مصر لتجنيد الشباب بها ونجح في خداع البعض منهم من راغبي العمل في الخارج وأوهمهم بوظائف وهم لا يعلمون بماهية هذه الوظائف وسجل المعلومات عنهم في جهاز الحاسب الآلي الخاص به والمسلم إليه من المخابرات الإسرائيلية. ووفق التحقيقات حاول هذا العميل تجنيد أبناء ضباط القوات المسلحة الذين كان يدربهم على رياضة الكونغ فو إلا أنهم شكوا في أمره ورفضوا التعامل معه، وبإذن من المخابرات المصرية توجهت قوة إلى مطار القاهرة الدولي بصحبة المستشار طاهر الخولى وألقي القبض عليه وتمت مصادرة جهازه قبل أن يعود إلى دولة الصين لتسليم الموساد المعلومات التي جمعها. كما أكدت المحكمة في حيثياتها أن المتهم طارق عبد الرازق ذهب بالفعل إلى إسرائيل ولكنه نزع 4 صفحات من جواز السفر الخاص به حتى لا يعرف بذهابه إلا أن المخابرات المصرية كانت تراقبه منذ البداية وكانت على علم بكل تحركاته. وأشار المستشار إلى أن المحكمة لا يسعها في النهاية إلا أن تطبق القانون على من تثبت إدانته بأفعال السعي والتخابر لدى دولة أجنبية، وكانت المحكمة قد قررت سرية الجلسات حفاظا على أمن مصر القومي وأمن دولة عربية شقيقه سعى المتهم إلى تجنيد عملاء فيها أمدوه بأسرار لا يمكن للعدو أن يصل إليها.
