بعد أن قضوا قرابة خمسة أشهر في السجن المحلي «سيدي موسى» رهن الاعتقال الاحتياطي، مثُل يوم أمس كل من رئيس المجلس البلدي الأسبق لمدينة الجديدة «ع. ت.» و 16 شخصا آخرين، بينهم موظفون ومقاولون ومنتخبون، أمام هيأة محكمة الاستئناف في الجديدة في أولى جلسات المحاكمة التي انطلقت بعد استكمال حلقات التحقيق التفصيلي التي باشرها قاضي التحقيق أحمد مومن بأمر من الوكيل العام السابق عبد اللطيف الزويتني، المنتقل مؤخرا إلى مدينة مكناس، بعد أن تمت متابعتهم بتُهَم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. وقد رفض رئيس الجلسة منح السراح المؤقت لأي واحد من المتابعين بعد الاستماع إلى مرافعات هيأة دفاع المتهمين وبعد المداولة. وكانت كل مرافعات دفاع المتهمين في أولى جلسات هذه المحاكمة قد عرفت إجماعا حول عدم صحة قرار متابعة المتهمين في حالة اعتقال، لتوفرهم على كافة الضمانات التي تكفل للمحكمة ضمان تواجدهم في الجديدة وضمان مثولهم أمام القضاء في أي لحظة، كما تشبث دفاع المتهمين ببراءة موكليهم من التُّهَم المنسوبة إليهم، لاسيما أصحاب المقاهي الشاطئية الذين يتابَعون في حالة اعتقال، رغم كون الأرض التي شُيّدت فوقها المقاهي ما زالت محط خلاف بين المجلس البلدي ووزارة الصيد البحري حول هويتها وكون تشييدها جاء كتعويض عن المقاهي التي تم هدمها في إطار إعادة هيكلة «كورنيش» مدينة الجديدة، لكنْ بدا أن مشكل أداء مستحقات المجلس البلدي مقابل كراء هذه المقاهي والطريقة التي تمت بها عملية بنائها جر أصحاب المقاهي الشاطئية إلى خيوط هذه القضية، كما تقدمت هيأة دفاع المتهمين ملتمسا يقضي بضم ملف الباشا السابق محمد البقالي إلى ملف المتابَعين في هذه القضايا وعدم تركه ملفا منفصلا عنها لارتباطه بأغلب القضايا المعروضة على أنظار القضاء. وفي نفس اليوم، انطلقت أولى جلسات محاكمة رئيس قسم التعمير في عمالة الجديدة «م. ف.» و المهندس «م. س. ص.» وأحد المقاولين، وكلهم يتابَعون في حالة اعتقال في القضية التي باتت معروفة بقضية الخروقات التي شابت صفقة توسعة مبنى عمالة إقليمالجديدة خلال سنتي 98 و99. ويتابع هؤلاء إضافة إلى ستة أشخاص آخرين متابَعين في حالة سراح، بينهم موظفون ومقاولون، بعد أن وجهت لهم المحكمة تُهمَ تزوير وثائق واستعمالها واختلاس أموال عمومية كل حسب المنسوب إليه.
