تمت، صباح أمس الاثنين في قاعة الجلسات العمومية في محكمة الاستئناف في الجديدة مراسيم تنصيب الوكيل العام للملك سعيد الزيوتي، الذي عينه وزير العدل وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف في الجديدة خلفا لعبد اللطيف الزويتني، الذي كان مكلفا بمهمة وكيل عام في محكمة الاستئناف في الجديدة، حيث تم تعينه، هو الآخر، وكيلا عاما للملك في محكمة الاستئناف في مكناس. كما تم تنصيب مصطفى آيت الحلوي رئيسا أول لمحكمة الاستئناف في الجديدة خلفا لمحمد قمري. وقد جرى تنصيب كل من الوكيل العام ورئيس المحكمة في الجديدة بحضور كل من الكاتب العام لوزارة العدل، عبد المجيد غميجة، والمفتش العام للوزارة، حمود عبد الله، إضافة إلى نائب الشؤون الجنائية في الوزارة وعاملي إقليمي الجديدة وسيدي بنور وعدد من المسؤولين الأمنيين ورجال القضاء والبرلمانيين وبعض رؤساء المصالح الخارجية. كما عرف حفل التنصيب حضور الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني في الدارالبيضاء. وفي كلمة بالمناسبة، قال سعيد الزيوتي، الوكيل العام الجديد في محكمة الاستئناف في الجديدة، إن القضاء حلقة في مسلسل مترابط من الحلقات التي تسعى إلى إقامة العدل والتي تتشكل بالأساس من هيأة المحامين وكتاب الضبط، الذين وصفهم بقطب الرحى لهذا الجهاز وكذا الضابطة القضائية والخبراء والعدول والمترجمين... كما دعا الزيوتي الجميع إلى الانخراط في مسلسل إصلاح جهاز القضاء وجعله جهازا مستقلا عن السلطة التشريعية والتنفيذية يضمن للمتقاضين المساواة أمامه، تماشيا مع روح الدستور المغربي، الذي أولى جهاز القضاء أهمية بالغة. يذكر أن المسؤولين الجديدين على رأس محكمة الاستئناف في الجديدة سيجدان أمامهما ملفات كبيرة معروضة على طاولة القضاء تهم مسؤولين ومنتخبين ومقاولين متهمين في قضايا مختلفة تتعلق بتبديد أموال عمومية وتوزير وثائق إدارية... وهي القضايا التي كان قد أشرف على تحريك ملفاتها ومتابعة التحقيقات فيها كل من الوكيل العام ورئيس المحكمة السابقين، والتي انطلقت المحاكمات في بعضها بعد يوم واحد من تنصيبهما على رأس جهاز القضاء في مدينة الجديدة.