انتقل عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية في بلادنا من 286 ألفاً 425 مستفيداً خلال الموسم 2002-2003 إلى 651 ألفاً 263 مستفيداً برسم موسم 2007-2008، ليتقلص بذلك معدل الأمية إلى 34 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 10 سنوات فما فوق، حسب إحصاء السكان والسكنى كما ورد في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء. هذا، وبلغ عدد المسجلين برسم الموسم الدراسي2007-2008 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 22 ألفاً و390 شخصاً، أي ما يعادل نسبة 3.4 في المائة من مجموع المستفيدين. وفي تعليق على هذه الأرقام، أكد عز الدين أقصبي، أستاذ جامعي بمركز التخطيط والتوجيه بالرباط، أن هذه الأرقام لا تعكس بحال انخفاض نسبة الأمية بل إنها تعكس ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية فقط، وأضاف أن دراسة ميدانية قام بها المركز خلصت إلى أن 75 إلى 85 مسجلاً من بين كل 100 مستفيد من دروس محو الأمية لا يواصلون البرنامج حتى نهايته. كما أن هذه البرامج تعرف مشاكل منهجية، فهي برامج لا تلجأ إلى تقييم لنتائج التي تؤول إليها مما قد يسهل معرفة مدى فعاليتها ونجاعتها في محاربة الأمية أو تقليص هامشها. وبالتالي يصعب اعتبار هذه الأرقام مرآة عاكسة لحقيقة انخفاض الأمية، على حد تعبير أقصبي. هذا وتميز موسم 2007-2008 بتجهيز مصالح التربية غير النظامية ومحو الأمية بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية والتكوين بحواسيب تتوفر على برامج لتدبير المعطيات الإحصائية. وبهذا الخصوص، أكد أقصبي أن الميزانية المخصصة لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية تظل دون مستوى التوقعات والحاجة، ذلك أنها لا تزيد على واحد في المائة من مجمل الميزانية المخصصة لقطاع التعليم. ويذكر أن كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية ركزت خلال موسم2007-2008 على عملية التواصل والتحسيس بأهيمة نشاط هذا القطاع، حيث أشرفت على تنظيم حملة وطنية جد واسعة إلى جانب العديد من اللقاءات التحسيسية التي قامت بها الأكاديميات والمندوبيات الجهوية. ودعت الحكومة الحالية إلى خلق وكالة وطنية لمحو الأمية وحددت نسبة تقليص الأمية المأمول بلوغها في أٌفق 2012 في أقل من20 في المائة، وفي هذا الشأن، يرى أقصبي أن الأمر لا يحتاج فقط إلى وضع مخططات وإنما يحتاج إلى توفر مجموعة من الوسائل من أجل بلوغ هذه الأهداف، من خلال تأهيل القطاع وتحسين الميزانية التي لا تتناسب مع ضخامة وخطورة المشكل الذي يعاني منه المغرب. كما شددت الحكومة، في نفس السياق، على ضرورة إعطاء فرصة لنحو مليون طفل غير متمدرس تتراوح أعمارهم بين 9 و15 سنة، وذلك عبر تمكينهم من الاستفادة من برنامج يمتد على مدى خمس سنوات.