سجل يوم الأربعاء، 3 غشت الجاري، التضامن الواسع مع شغيلة بلدية جرادة من قبل المواطنين الذين كانوا موجودين في قصر بلدية جرادة عندما حاولت قوات الأمن وأفراد القوات المساعدة في المدينة، والتي أعطيتها الأوامر من عامل الإقليم، حسب المعتصمين، بالتدخل بالعصي والهراوات لفك اعتصام الشغيلة، حيث حال المواطنين دون ذلك وشكّلوا حاجزا، كان درعا واقيا للموظفين المعتصمين من تدخل عناصر قوات الأمن المدججة بالهراوات. وقد اضطرت العناصر الأمنية نتيجة ذلك إلى التراجع تحت تنديد المواطنين وشعارات صاخبة وصارخة للشغيلة الجماعية المعتصمة أمام مكتب رئيس بلدية المدينة، المنجمية، من قبيل «القمع لا يرهبنا والقتل لا يفنينا» و»الجماهير الشعبية تزكي النضال فينا»... يشار إلى أنه منذ ثلاثة أشهر والمجلس البلدي لجرادة يشهد حالة من الاحتجاجات المتواصلة يقوم بها موظفو بلدية جرادة من أجل تعويضات يقولون إن المسؤولين عن المجلس البلدي يحرمونهم منها، وقد زادت حدة الاحتجاجات في الفترة الأخيرة، كان آخرها أول أمس، حيث نفذ الموظفون اعتصاما أمام مكتب رئيس البلدية، ترافق مع تعطيل الكهرباء وبالتالي توقف الحواسيب في بناية البلدية من أجل «شل» أي عمل فيها، مما استدعى حضور مختلف العناصر الأمنية والقوات المساعدة. وقد لجأت البلدية إلى استقدام عناصر من خارج البلدية تتوفر على مهارات استعمال الحواسيب لتعويض الموظفين المحتجين وتسهيل عملية الحصول على الوثائق، وهو الأمر الذي ووجه بالرفض من طرف موظفي البلدية، حيث اعتبر ذلك شكلا من أشكال «البلطجة» لإجهاض العملية الاحتجاجية التي يقومون بها. وقد نتج عن هذا الوضع احتجاج المواطنين، خصوصا القادمين منهم من مدن بعيدة، على طول فترة انتظار وثائقهم، وعلى هذا الوضع الذي تشهده البلدية والذي لا يُنبئ بوجود حل في ظل هذا الشلل المستمر الذي تعرفه بلدية جرادة. وفي كلمة ألقاها مسؤول نقابي، تم تحميل مسؤولية ما يقع لكل من عامل الإقليم ولرئيس المجلس البلدي وللكاتب العام للبلدية. وقد تمت الإشارة إلى العديد من الخروقات المالية التي تعرفها البلدية، فقد تم التلميح إلى وجود موظفين أشباح يتقاضون رواتب عالية، يتم التستر عنهم، بينما يحرم الموظفون من حقوقهم. ودخل عمال وموظفو الجماعات المحلية، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في إقليم جرادة، في إضراب إقليمي أيام الأربعاء والخميس والجمعة، 03 و04 و05 غشت الجاري، وكذا 10 و11 و12 غشت، مع الاستمرار في حمل شارة الغضب الحمراء تضامنا مع رفاقهم في بلدية جرادة. وجاء في البيان، الذي استصدره المكتب الإقليمي بالمناسبة، أنه «نظرا إلى تمادي عامل الإقليم وإصراره على تجاهل المطالب العادلة والمشروعة واستخفافه وعدم تحمله مسؤولياته في إيجاد حلول منصفة لعمال وموظفي بلدية جرادة، وبناء على قرار المجلس الإقليم، الذي انعقد يوم 9 يوليوز 2011 في جرادة، والقاضي باتخاذ خطوات نضالية تصعيديه إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، وعلى رأسها تفعيل مقتضيات مرسوم وزير الداخلية الخاص بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وتسوية وضعية الموظفين إزاء صندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (جماعة بوبكر، جماعة أولاد سيدي عبد الحاكم) وصرف تعويضات الموظفين المكلفين بمكاتب التصويت في الانتخابات المهنية وصرف التعويضات لجميع الموظفين المشرفين على عملية الاستفتاء على الدستور. وفي الأخير، جدد بيان الشغيلة الجماعية في جرادة إدانته لكل المحاولات الرامية إلى التشويش على «المعركة» بغرض إفشالها من طرف من وصفهم بعض المحسوبين على العمل النقابي والمسخَّرين من عامل الإقليم.
