يخوض حوالي 600 عامل بشركة (ل.ج.م) لصناعة النسيج اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة بعمالة الصخيرات، احتجاجا على الطرد التعسفي الذي تعرضوا له منذ شهرين بدون أي مبرر. وقال الموذن عبد الهادي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، في تصريح ل«المساء»، إنهم لحد الساعة يجهلون الأسباب الحقيقية التي دفعت برب الشركة إلى تسريح العمال دون أي تعويضات، مضيفا أن رب الشركة أخبرهم بأنه لن يؤدي أي مطلب ولن يؤدي ما بذمته من مستحقات، علما أن أغلب العمال اشتغلوا في الشركة أزيد من أربع سنوات. ويتهم العمال مسؤول الشركة بعدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، الذي كان يقتطع جزءا من أجورهم الشهرية، التي قالوا إنها لا تتعدى الحد الأدنى للأجور، مطالبين بتطبيق قانون الشغل وأداء مستحقات العمال. وبناء على نتائج آخر اجتماع بين إدارة الشركة وممثلي العمال، بحضور مفتش الشغل، فإن المشغل صرح بأن الشركة تجتاز أزمة اقتصادية حادة في الفترة الراهنة، حسب ما جاء في محضر الاجتماع الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. وعزا أسباب ذلك إلى تراجع كبير ونقص حاد في المواد الأولية وبالخصوص مادة القطن، علاوة على لجوء شركة ريضال إلى إيقاف تزويد المؤسسة بالماء والكهرباء، الشيء الذي زاد من تفاقم الأزمة وحال دون مواصلة الشركة نشاطها بشكل عادي، نتيجة تراكم الديون المتراكمة عليها. المحضر ذاته أشار إلى أن إدارة الشركة قررت توقيف نشاطها مؤقتا خلال شهري يوليوز وغشت، وأنها لن تلتزم بأداء المستحقات للعمال، مما خلف حالة استياء في أوساط هؤلاء وتخوفهم من إقفال الشركة أبوابها بشكل نهائي. وأكد العمال ل«المساء» أن المشغل بدأ يفرغ المؤسسة من معداتها بعد أن قام بتأسيس شركة أخرى بمدينة سلا، في الوقت الذي يدعي بأنه يعاني من أزمة مالية اضطر معها إلى تسريح العمال مؤقتا. وحاولت «المساء» الاتصال بالمسؤول عن الشركة من أجل أخذ رأيه في الموضوع، لكن دون نتيجة.
