عبد المولى الزاوي توقفت حركة المرور في شارع الحسن الثاني في الدارالبيضاء نهار أول أمس لما يقارب الساعتين جراء مواجهة قوات الأمن، مؤازرة بعناصر القوات المساعدة، للوقفة الاحتجاجية التي نظمها أفراد المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين أمام مقر الولاية.وتأتي مواجهة الاثنين عقب التدخل الأمني ليوم الجمعة الفارط، الذي منعت فيه قوات الأمن الشباب الغاضبين من اقتحام مكان عقد اجتماع مجلس المدينة. وقد خلفت المواجهة، لحظتها، حوالي 27 إصابة في صفوف المحتجين، منها خمس حالات تعرَّض أصحابها لكسور مختلفة. وكان أفراد المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين على موعد نهار أول أمس مع عمدة المدينة، محمد ساجد، الذي وعدهم في لقاء سابق بهم في مستشفى ابن رشد أنه سيبذل قصارى جهده للنظر في طلباتهم فور اللقاء بهم، وضرب لذلك موعدا حدد في اليوم الأول من بداية الأسبوع، إلا أنه «استدرجنا للوقوع بين كماشتي رجال الأمن وعناصر القوات المساعدة، عندما أكد لنا هاتفيا أنه في الطريق إلينا» يقول (م -ص) أحد الشباب المحتج. وقوبل إصرار العاطلين على اللقاء بعمدة المدينة برفض المسؤولين في الولاية السماح بذلك، وهو ما أجج غضبهم ودفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية بعين المكان، رفعوا خلالها شعارات تندد بما وصفوه بتنصل العمدة من وعد اللقاء بهم، مجددين التأكيد على تشبثهم بملفهم المطلبي، الذي يتمحور حول الشغل. في وقت لاحق حاول المحتجون اقتحام باب الولاية، إلا أن عناصر الأمن المدعمة بفرقة الصقور وأفراد القوات المساعدة حالت دون ذلك وتدخلت بقوة لفك الاعتصام، مما أدى إلى إصابة حوالي 14 شخصا في صفوف الأطر العليا المعطلة، شوهدوا وهم ممددون بشارع الحسن الثاني، رافضين الاستجابة لسيارات الإسعاف، التي كانت مرابضة بالمكان، بدعوى أنه يتم التعامل في المستشفى بفظاظة مع المصابين، وفق ما أدلى به ل«المساء» أحد المصابين بكسر في احتجاجات الجمعة الماضي، الذي أوضح بأنه يُطلَب منهم في كثير من الأحيان أداء مقابل عن الفحص بأشعة الراديو أو ما شابه ذلك، مضيفا أنه «لولا تدخلات خارجية للمسؤولين عن الأمن الذين كانوا يبغون فك اعتصامنا في المستشفى لبقينا هناك دون استشفاء أو تمريض»، إلا أنه رغم الرفض المبدئي للمصابين الانتقال إلى المراكز الصحية، فقد تم السماح لسيارات الإسعاف بالتدخل لإسعاف حوالي أربعة مصابين كانت حالة أحدهم حرجة، إذ تم مده بالأوكسجين قبل حمله إلى مركز ابن رشد.وقال مصاب آخر في حادث أول أمس إن تواطؤا يجمع مسؤولي المدينة بالسلطات الصحية المعروض عليها ملف الإصابات في صفوف الشباب المحتجين، ودليل ذلك -يقول المصاب- هو امتناع الأطباء عن منح شواهد طبية للمصابين، رغم الجروح والكسور، درءا لمواجهة السلطات الأمنية قضائيا. يشار إلى أن مواجهة أول أمس الاثنين التي جرت أطوارها بين قوات الأمن والمحتجين من أصحاب الشواهد العليا تزامنت مع وقفة احتجاجية كان عدد من المواطنين، الذين يعتبرون أنفسَهم ضحايا هدم البناء العشوائي في جماعة «الشلالات»، ينوون تنفيذها، إلا أنه لاحتواء الموقف تم استقبال ممثلين عن ملف البناء العشوائي في مقر الولاية.