راسل فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، أول أمس الثلاثاء، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص اللاعبين المضربين عن التداريب، ويتعلق الأمر بأحمد شاكو وعادل كروشي وألان نيبي وفيفيان مبيدي وغيرهم من اللاعبين. وجاء في رسالة الفريق الجديدي، الشديدة اللهجة. والموجهة إلى جامعة علي الفاسي الفهري أن بعض لاعبي الفريق لم يحترموا العقود التي تربطهم بفريقهم، إذ تخلفوا عن التداريب، التي انطلقت يوم 4 يوليوز الجاري، رغم المحاولات والاتصالات التي قام بها المكتب المسير، الذي استدعى هؤلاء اللاعبين المتغيبين في أكثر من مرة لعقد اجتماع معهم لاستفسارهم عن أسباب وظروف غيابهم لكنهم لم يمتثلوا لقرارات المكتب المسير وواصلوا الغياب لأسباب مجهولة، تضيف الرسالة الموجهة إلى الجامعة. وحسب مصادر من داخل المكتب المسير فإن هناك عقوبات قاسية ستنزل على المضربين بدون سبب والذين لم يلتحقوا بفريقهم رغم أنهم توصلوا بجميع مستحقاتهم المادية قبل انطلاق التداريب ولم يلتزموا بالعقود التي تربطهم بفريقهم الذي دخل إلى عالم الاحتراف.وارتباطا بفريق الدفاع الحسني الجديدي، أكدت مصادر من داخل المكتب المسير ل«المساء» أن اللجنة المؤقتة السابقة، التي سهرت على تسيير الفريق نهاية الموسم الماضي وكانت مهمتها الأساسية إنقاذ الفريق من النزول والتهييء لعقد الجمع العام، كانت قد أنزلت عقوبات قاسية في حق كل من عبد الله لهوا واحمد الدمياني ويونس حمال، وأضاف نفس المصدر أن الغرامة وصلت إلى حوالي 31 مليون سنتيم، 15 مليون سنتيم في حق عبد الله لهوا و 10 ملايين سنتيم في حق احمد الدمياني و 6 ملايين سنتيم في حق يونس حمال. وحسب تصريحات بعض هؤلاء اللاعبين فإنه لا علم لهم بذلك خاصة وأن اللجنة التأديبية لم تراسلهم في الموضوع ولم يتم عرضهم عليها للدفاع عن أنفسهم كما هو متعارف عليه، كما أنهم لم يتوصلوا بأي شيء بهذا الخصوص، وأضاف هؤلاء اللاعبون أنهم حتى حدود اللحظة لم يتوصلوا بمستحقاتهم العالقة والتي توازي العقوبات التي أنزلت عليهم، مما يعني أن اللجنة المؤقتة السابقة حاولت التخلص من الديون العالقة التي كانت بذمتها. وأكد أحد هؤلاء اللاعبين أنه لن يقف مكتوف الأيدي بل سيراسل الجامعة عن طريق وكيل أعماله لأن هذه العقوبات لم تستند فيها اللجنة التأديبية إلى أي قانون ولم تخبر اللاعبين بذلك لأن محاكمة أي شخص تكون بحضوره للدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة وأضاف أنه رفقة زملائه لم يتوصلوا بأي إخبار في هذا الموضوع. هذا في الوقت الذي أكد أحد أعضاء المكتب المسير صحة هذه العقوبات، وأضاف أنها صدرت في عهد اللجنة المؤقتة السابقة قبل انعقاد الجمع العام، وأوضح أن العقوبات صادرة لكنه لم يتذكر مبالغ الغرامات وينتظر أن يتم توضيح الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة وأن الدمياني ولهوا وحمال متشبثون بصرف مستحقاتهم العالقة التي لازالت بذمة المكتب المسير الحالي.