نقلت «رويترز» الجمعة الماضي عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن الحكومة المغربية أعادت إلى جدول أعمالها دراسة بيع حصة من حيازتها البالغة 30 في المائة في شركة اتصالات المغرب بعد قفزة في الإنفاق الحكومي تهدف إلى تهدئة احتجاجات شعبية.وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ل«رويترز» إن بيع حصة في اتصالات المغرب عاد إلى جدول أعمال الحكومة، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.وكانت الحكومة قد ألغت العام الماضي بيع حصة نسبتها 8 في المائة في اتصالات المغرب، والذي كان يهدف إلى جمع سيولة. وتعد اتصالات المغرب أكبر شركة في القطاع بالمغرب وتسيطر عليها فيفندي الفرنسية.ويبلغ ثمن نفس الحصة 10.1 مليارات درهم (1.27 مليار دولار) وفقا لسعر إغلاق السهم في البورصة اليوم.