أصدر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في آسفي تعليماته للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى برلماني يشغل منصبا في الجهة بخصوص شكاية قُدِّمت ضده يوم الخميس الماضي، تتعلق بالتحرش الجنسي، وضد زوجته ووالدته باستعمال الشعوذة ضد المشتكية. كما أمر وكيل الملك بالاستماع إلى المشتكية بخصوص ما تضمنته شكايتها. وأكدت الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها أن البرلماني يقوم بالتحرش الجنسي بها رغم أنه يعلم أنها متزوجة، كما أنه يأمر أتباعه بمراقبتها وبمطاردتها في الشارع العام وبدعوتها إلى الخيانة الزوجية والفساد والتحرش بها، كلما غادرت منزلها. وأكدت «ز. ز.» أنها خجلت من هذا التصرف الذي يصدر من شخص مسؤول في المدينة، والذي تجاوز به الأمر إلى حد تحريض زوجته ووالدته من أجل استعمال الشعوذة ضدها من خلال صب مياه قذرة على باب منزلها، في تصرف أصبح يثير فيها الرعب. وطالبت المشتكية بضرورة إجراء بحث وتحقيق دقيقين في ما جاء في شكايتها ضد البرلماني، الذي سمح لنفسه باقتحام حياتها عنوة وبالتضييق عليها، إلى حد أنه يتم التجسس عليها ومراقبة تحركاتها حتى وهي في عقر دارها، وأن الأمر يصل أيضا إلى مضايقتها عبر بعث رسائل قصيرة إليها من أرقام هاتفية مختلفة. يذكر أن «المساء» اتصلت عدة مرات بهاتف البرلماني المعني، لأخذ تصريحه بهذا الخصوص، غير أن هاتفه ظل مقفلا طيلة الوقت، مما تعذر معه تضمين رأيه بخصوص الشكاية المقدمة ضده، والتي تتعلق بالتحرش الجنسي.