طالب مجموعة من ضحايا الأحداث الاجتماعية ل20 يونيو1981، التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء، الحكومة بتفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالإدماج الاجتماعي الفردي، بعد حصولهم على تعويضات مالية وصفوها ب«المحتشمة» و«الهزيلة»، حيث لم تتجاوز، على أقصى حد، 80 ألف درهم، حيث إنهم منذ ذلك الوقت وهم ينتظرون أجرأة الإدماج الاجتماعي، الذي بدأ هذه السنة واستفاد منه، على حد قولهم، عدد من الضحايا، في حين ظل آخَرون يتجرعون، على حد تعبيرهم، «مرارة الانتظار». وتذمر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لعام 1981 مما أسموه «الانطلاقة المرتجلة والمتذبذبة» التي عرفها برنامج الأجرأة على يد الحكومة، التي لم تستند، في نظرهم، إلى معايير المساواة في أجرأة الإدماج الاجتماعي ولم تُراعِ التنوع والاختلاف في المعاناة وفي التراكمات الاجتماعية والنفسية التي تتجرعها هذه الفئة. كما استنكروا مجموعة من «الأخطاء» التي كانت قد شابت عددا من المقررات التحكيمية الخاصة بالضحايا، والتي كانت سببا في حرمانهم من الحق في الإدماج الاجتماعي، رغم قضائهم أكثر من 12 سنة داخل السجون، أما بالنسبة إلى الضحايا الذين استفادوا من الإدماج فإن كثير منهم ما زالوا ينتظرون تفعيله. وفي هذا السياق، أوضح سعيد مسرور، رئيس جمعية 20 يونيو 1981، أنه سبق للجمعية أن فتحت نقاشا مطولا مع محمد الصبار، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مجموعة من الملفات العالقة، والتي تخص تفعيل التوصيات الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة، سواء تعلق الأمر بتوصيات أجراة الإدماج الاجتماعي بالنسبة إلى الضحايا الذين استفادوا من التعويضات المالية أو بالنسبة إلى باقي الملفات التي ما زال يتجرع مرارة عدم تنفيذها عدد من الضحايا الذين يعيشون -حسب المصدر ذاته- أوضاعا اجتماعية جد صعبة، ومن ضمنها الملفات التي اعتُبِرت «خارج الأجَل»، والتي لم يستفد أصحابها من التعويضات المالية، حيث، يضيف رئيس الجمعية، «طالبنا الصبار بتعجيل استفادتهم منها ومن الإدماج الاجتماعي». ومن ضمن الملفات التي ما زالت عالقة، حسب المصدر نفسه، ملفان يتعلق أولهما بالحالات المستعصية، والذي يضم، على حد قوله، مجموعة من الحالات التي تعاني من أوضاع صحية متدهورة، ويرتبط الثاني بملف الاختفاء القسري الذي ما زالت مجموعة من العائلات تتشبث من خلاله بحقها في قيام الجهات المعنية بتحليل «ADN» لتحديد هوية 80 قبرا. وفي حال لم تتمَّ الاستجابة لمطالب ضحايا 20 يونيو 1980، خاصة من يطالبون بالإدماج الاجتماعي بشكل فوري في غضون الأسابيع المقبلة (قبل حلول شهر رمضان) فإن هؤلاء قرروا -حسب نص الرسالة التي توصلت «المساء « بنسخة منها- القيام بمختلف الطرق الاحتجاجية من أجل الدفاع عن حقهم المشروع، الذي يكفله مشروع الدستور الجديد. ويطالب الضحايا بحل شامل لجميع المتضررين كبار السن، الذين ينتظرون إما الاستفادة من سكن اجتماعي أو مأذونيات أو معاشا يحترم المدد التي قضوها في غياهب السجون. وكان تقرير للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد خصص أحد أجزائه لتقديم حصيلة العمل الذي أُنجِز في ما يخص تعميم التغطية الصحية على ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم، حيث أوضح أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية من ضحايا أحداث 20 يونيو 1981 قارب 400 شخص، لكنْ مع ذلك، فإن الضحايا يؤكدون أن الكثيرين منهم ما زالوا يعايشون أمراضهم وعاهاتهم دون أي تغطية صحية تُذكَر، بدعوى وجود ملفاتهم خارج الآجال.
