أوضح المحلل والباحث السوسيولوجي علي شعباني أن أغلب القوانين في المغرب تشوبها الكثير من الثغرات وأنه ليس فقط بمجرد وضع قانون ينظم زراعة الأعضاء البشرية سنقول إنه لا وجود لخروقات في هذا المجال، وبالتالي يجب على القيّمين على القطاع أن يبحثوا عن سبل تجعل المواطن المغربي يتجاوب مع بعض الظواهر وتتيح له إمكانية التبرع بالأعضاء دون أن تراوده أي شكوك بخصوص وجود نيات مبيتة. كيف ينظر المجتمع المغربي إلى موضوع زراعة الأعضاء؟ - بالنسبة إلي، أعتبر ظاهرة زراعة الأعضاء أو التبرع بها مسألة حديثة في المغرب، الأمر الذي يجعل الكثير من المغاربة لا يعرفون أبعادها، بل إن أغلبهم يتجاهلون الجدوى منها، لأن الأمر في الأصل ينبع من الثقافة والقناعة الشخصية ومن مدى قابلية الشخص قبول التبرع بعضو من أعضائه، لأن نزع الإنسان الحي عضوا من أعضائه للتبرع به لشخص يكون في حاجة ماسة إليه عادة ما تشكل «حرجا» بالنسبة إلى العائلات المغربية، وبالتالي يتم التحفظ حتى من طرح هذا الموضوع للنقاش، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى السكوت عن مثل هذه المواضيع، الشيء الذي يجعل المواطن يرفض التبرع بأعضائه، لِما يشوب ذلك من غموض، خاصة أن مثل هذه القضايا تُصنَّف بالنسبة إليهم في خانة «الطابوهات». لذلك فمجتمعنا في حاجة إلى تغيير جذري في منظومته الثقافية، حتى نجعل من هذه المسألة قضية عادية، دون أي قيود، مثلها مثل المواضيع الأخرى، وهذا لن يتحقق إلا بمضاعفة الجهود والعمل بشكل جدي من أجل نشر هذه الثقافة وتسويقها داخل المجتمع المغربي لتعميم الفائدة. هل يمكن القول إن غياب الثقافة حول زراعة الأعضاء سبب مباشر في الحد من التبرع بالأعضاء للمحتاجين ومواكبة التطورات العلمية؟ - صحيح أن العامل الثقافي غير كاف لتحليل أسباب العزوف عن التبرع بالأعضاء، إلا أنه يبقى عاملا من بين العوامل التي ساهمت بشكل أو بآخر في إفراز نوع من الخوف والشك لدى بعض الفئات حول الأهداف الكامنة وراء فتح باب التبرع على مصراعيه. مقابل ذلك هناك عائلات تمتنع عن التبرع بالأعضاء بدون أي تبريرات مقنعة، وربما يكون هذا راجعا، بالأساس، إلى التجاوزات التي تقع أحيانا في مثل هذه الأمور من خلال لجوء بعض الأخصائيين إلى نزع عضو من الأعضاء بطرق سرية داخل المستشفيات، فيكون له وقع سلبي على عائلة المتوفى، ما يدفعها إلى الامتناع عن نزع أي عضو من الأعضاء مهما كانت الدواعي. كيف تنظرون إلى الصيغة التي وضع بها المشرع قانون زراعة الأعضاء؟ - لا يكمن المشكل في وضع القوانين بقدر ما يكمن في تطبيقها، فليس كل ما يُشرَّع يُطبَّق، نحن نعلم أنه قانون «صارم»، لكن مدى الالتزام بهذا الموضوع هو الذي يطرح نفسه، وأقول لك بصراحة إن هناك من «يجيدون» طرقا للتحايل على القانون ويتقنون «فنون» التلاعب في عدد من الملفات والقضايا، خاصة في المستشفيات التي «تنتعش» فيها مثل هذه الأمور. هل ترى أن المغرب، رغم شروعه منذ سنوات في مجال زراعة الأعضاء البشرية، لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب؟ - أعتقد أن المغرب ما زال بعيدا جدا عن مواكبة هذا المجال، ومن أجل الوصول إلى المستوى المطلوب، يجب أولا تغيير العقليات، وكذا تغيير جدري للمقاربة «الكلاسيكية» السائدة حول تناول الكثير من القضايا، من بينها ثقافة التبرع بالأعضاء، التي أقول إنها منعدمة تماما في مجتمعنا. وهنا لا بد من التساؤل حول الكيفية التي يمكن بها تطوير هذا القطاع، ونحن لم نحقق بعدُ نتائج إيجابية في القطاعات الأخرى، وأبسط مثال على ذلك أن المغرب ما زال يعاني من انتشار الأمية بشكل واسع، ويسعى في مقابل ذلك إلى تطوير قطاع يتطلب الانطلاقة من القاعدة وليس من الهرم. من جهة أخرى، لا يمكننا أن «ننكر» أنه رغم وجود قانون مغربي يُنظّم عملية زرع الأعضاء البشرية، فهذا المجال يشهد فوضى «سرية»، وهذا أمر يتم التستر عنه بطبيعة الحال، فكثيرا ما نسمع عن اختطاف الأطفال وسرقة أعضائهم، والمغرب لم يعالج هذه المسألة بصفة قانونية وبشفافية. باعتبارك محللا اجتماعيا، كيف يعيش الإنسان الذي زرع له عضو شخص آخر؟ - هذا إحساس يصعب تفسيره، لكن الأكيد أن الشخص الذي يعيش حياته بعضو إنسان آخر المسألة ليست بالهيّنة بالنسبة إليه، لأن حياة الشخص «المتلقي» تتوقف على العضو الذي تم زرعه، ولولا سخاء المتبرع لكان المريض في عداد الموتى، ونفس الإحساس، تقريبا يكون لدى الطرف المتبرِّع الذي تشجَّع وتنازل عن أغلى شيء في حياة الإنسان في سبيل إنقاذ حياة إنسان آخر، وهذا سيكون له، بطبيعة الحال، تأثير على سلوك الشخص الذي أجريت له العملية نفسيا واجتماعيا، وستتغير رؤيته للعالم بتفاؤل، لأنه داخليا كان يدرك أنه لولا زراعة العضو لَما بقي على قيد الحياة. هل قضية التصريح قيد الحياة بقبول أو بعدم قبول التبرع بالأعضاء خطوة ستساهم في نشر هذه الثقافة في مجتمعنا؟ - هي خطوة مشجعة ومحفزة، لكنها ما تزال فتية وتتطلب بلورتها تسهيل المساطر لتشجيع المواطنين على ثقافة التبرع بالأعضاء، دون أن يشكل ذلك خطرا على حياته، وأن تكون هناك ضمانات ملموسة. وبالتالي أستطيع القول إنها مسألة إيجابية تُمكّن الإنسان قيد حياته من التصريح بقبول أو بعدم قبول استغلال أعضائه، لغاية يكون من ورائها إنقاذ حياة مريض في حاجة إلى عضو من الأعضاء لن أكون في حاجة إليها بعد الموت.