أدلى الملك محمد السادس، صباح أمس، بصوته في الاستفتاء على مشروع أول دستور في عهده بمكتب التصويت في مقر المجلس الأعلى للمنافسة بالرباط. وصوت الملك ب«نعم» لسادس دستور في تاريخ المملكة دون أن ترافق هذه العملية أي بروتوكولات مبالغ فيها، حيث تقدم الملك للإدلاء بصوته كأي مواطن مغربي. وبعد أن أودع الملك الظرف في الصندوق الزجاجي، صافح أعضاء مكتب التصويت قبل أن يغادر المكتب متجها نحو سلا لأداء صلاة الجمعة هناك. ورافق الملك محمد السادس إلى مكتب التصويت بالمجلس الأعلى للمنافسة شقيقه الأمير مولاي رشيد، الذي أدلى بصوته هو الآخر في نفس المكتب. وانطلقت أمس عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في مختلف مناطق المغرب، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها إلى حدود الساعة الثانية عشرة 26.2 في المائة على الصعيد الوطني، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى 39 في المائة في حدود الساعة الثانية بعد زوال أمس. ويتوقع ارتفاع هذه النسبة على اعتبار أن عملية الإقبال المكثف على مكاتب التصويت تكون غالبا خلال الفترة المسائية وتحديدا بعد صلاة الجمعة، كما جرت العادة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة. وأدلى عباس الفاسي، الوزير الأول، بصوته في المقاطعة 19 بالسويسي، وقال في تصريح صحفي إن جميع الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني تعبأت تعبئة خاصة من أجل توضيح وتفسير بنود مشروع الدستور. وأدلى وزراء وزعماء أحزاب سياسية بأصواتهم في الاستفتاء حول الدستور الجديد في مكاتب اختلفت حسب عناوين إقامتهم في المدن التي يقطنون بها. وبعد أن أدلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بصوته في الرباط في هذا الاستفتاء، قال: «إن هذا الدستور الجديد يفتح باب الأمل في المستقبل بالنسبة إلى الشعب المغربي»، فيما أدلى صلاح الدين مزوار، أمين عام التجمع الوطني للأحرار، بصوته في الدارالبيضاء، أما عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق والزعيم الاتحادي، فقد أدى واجبه الوطني في مكتب للتصويت بثانوية ولاّدة في الدارالبيضاء. ومن جهته، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء: «نتوسم خيرا في نتائج التصويت، وكذا في ما يمكن أن يتبلور من تغيير ملموس في القريب العاجل بالنسبة إلى الشعب المغربي». يذكر أن مكاتب التصويت فتحت أبوابها أمام الناخبين في مختلف ربوع المملكة على الساعة الثامنة من صباح أمس الجمعة لبدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بينما أنهت العملية على الساعة السابعة مساء. وافتتحت مكاتب التصويت في مختلف الثكنات والإدارات العسكرية لتمكين جميع حملة السلاح خلال مزاولتهم لمهامهم، أيا كانت رتبهم، وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة) من المشاركة في الاستفتاء، فيما تم تخصيص مكتب في ولاية الأمن بالدارالبيضاء لعناصر «الديستي».