سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«البنين» يقاضي 15 محاميا تقدموا بشكاية للوكيل العام بمراكش للتحقيق في ملف ال 8 ملايير مصدر حقوقي أكد أن الأمر يتعلق بتنازل نائب العمدة عن الدعوى وليس عن المبلغ
في أول رد فعل له على تقديم فريق من المحامين التابعين لهيئة مراكش، شكاية ضد مجهول إلى عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين الماضي، نيابة عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فرع مراكش، بخصوص ملف الحي الشتوي الذي ارتبط بعبد العزيز البنين، النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش كطرف نزاع في الملف، قرر عبد العزيز البنين رفع دعوى قضائية ضد حوالي 15 محاميا تقدموا بشكاية في الموضوع، متهما إياهم ب «المساس بشخصه وسمعته» حسب بلاغ صحفي حصلت «المساء» على نسخة منه. وعبر البنين، الذي أعلن الأسبوع الماضي في ندوة نظمها بأحد فنادق المدينة الحمراء عن تنازله عن الدعوى القضائية، التي كان قد رفعها ضد المجلس الجماعي الذي كان يرأسه عمر الجزولي، بخصوص أرض توجد بشارع محمد السادس، (عبر) عن تفاجئه بأناس «لا يحترمون القضاء ويعتبرون أنفسهم فوق القانون»، معتبرا أن كل ما نشر في الصحف هو «كلام لا أساس له من الصحة»، مخاطبا قيادات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التي أدلت للعديد من الصحف بتصريحات في الموضوع بأنه «يجب على من صرح بشيء أن يعد البراهين عن ذلك». وأوضح البرلماني والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش أنه سيرفع دعوى قضائية ضد «كل من حرف الوقائع الحقيقية لهذا الملف، الذي انتهى بالنسبة لي وللشركة بتنازلنا لصالح ساكنة مدينة مراكش عن مبلغ 8 ملايير حسم فيها ابتدائيا واستئنافيا ولدى المجلس الأعلى وكذا محكمة الإحالة»، على حد قول البلاغ. هذا في الوقت الذي رفض مصدر قانوني الحديث عن تنازل البنين عن مبلغ 8 ملايير سنتيم، مشيرا في اتصال مع «المساء» أن هذا المبلغ هو مجرد خبرة قضائية أجريت حول قيمة الأرض وغيرها من الأمور المرتبطة بها، ويمكن أن يتم الطعن فيها (الخبرة) من قبل دفاع المجلس الجماعي الذي فضل المضي في مسطرة الصلح والتنازل عن الدعوى. يأتي هذا في الوقت الذي شملت الشكاية، التي تقدم بها محامون نيابة عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وثائق ومعطيات تهم قضية ما أصبح يعرف ب«الحي الشتوي»، حيث توضح المعطيات تورط عدد من المسؤولين في جنايات تزوير وثائق رسمية، وتبديد واختلاس المال العام، واستغلال النفوذ، إضافة إلى شكاية تهم ملف سوق الجملة للخضر والفواكه، الكائن بتجزئة المسار بالحي الصناعي، التي توضح الوثائق والمستندات، التي أدلى بها فريق المحامين إلى المحكمة، تبديدا واسعا للمال العام، مما انعكس سلبا على مالية المدينة حسب قول المصدر دائما.
