تحقق عناصر أمنية بطنجة مع سبعة أشخاص تقول السلطات إنهم متورطون في عملية تهريب المخدرات على متن قارب للصيد انطلق من ميناء طنجة المدينة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي. وأوقفت عناصر الدرك الملكي البحري المركب في عرض البحر وعلى متنه سبعة أشخاص، أحدهم لا علاقة له بمهنة الصيد، لكنه كان المسؤول عن هذه المخدرات، وفق التحريات الأولية، فيما حجز الدرك الملكي أزيد من 850 كيلوغراما من المخدرات، التي كانت موزعة على 42 رزمة مغلفة بمادة بلاستيكية. وقالت مصادر أمنية إن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا موسعا مع الأشخاص السبعة، الذين ستتم إحالتهم اليوم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. وتطرح عملية تهريب المخدرات على متن قارب للصيد من داخل ميناء طنجة المدينة علامات استفهام كبيرة حول مسألة المراقبة داخل ميناء الصيد، خصوصا أن نتائج التحقيقات كشفت أن هذه الكمية تم شحنها وسط الميناء، الذي عادة ما يكون مكتظا بالمهنيين عند الساعات الأولى من الصباح، وهو التوقيت التي تم فيه توقيف هذا المركب. وفي الوقت الذي كان الجميع يعتقد أن عمليات تهريب المخدرات ستتوقف داخل هذا الميناء، الذي يخضع حاليا لعملية توسعة كاملة بعدما تم نقل معظم أنشطته البحرية إلى ميناء طنجة المتوسطي، كشفت عمليات التهريب الأخيرة أن المهربين مازالوا يعتقدون بأنه بإمكانهم تهريب المخدرات عبر ميناء طنجة بطرقهم الخاصة. وكانت شرطة الحدود بنفس الميناء أوقفت في وقت سابق كميات مهمة من المخدرات، كان آخرها قبل أسابيع قليلة، بعدما حجزت المصالح الأمنية ما يزيد عن نصف طن من المخدرات في عمليتين متفرقتين.