دعا حزب الاستقلال إلى التصويت ب«نعم» على مشروع الدستور الجديد، لكنه لم يبد أي تحفظ على قضية ترسيم الأمازيغية التي كان متوقعا أن تثير جدلا كبيرا داخل الحزب الذي ينعت دائما بكونه «حزب المحافظين» في المغرب، خصوصا بعد التصريحات التي أطلقها امحمد الخليفة، أحد الوجوه البارزة في الحزب، والتي أكد فيها أنه سيكون على رأس معارضي ترسيم الأمازيغية ولن يقبل به، وهو موقف لا شك أن الخليفة ليس الوحيد الذي يدافع عنه داخل حزب علال الفاسي، بل هناك الكثيرون ممن يقاسمونه نفس الرأي. لقد ظل حزب الاستقلال هو «عراب التعريب» في المغرب منذ عقود، وحمل لواء الدفاع عن اللغة العربية وتعريب الإدارة والمؤسسات العمومية والتعليم منذ الستينيات، لذلك كان يضع نفسه بطريقة ميكانيكية في الصف المواجه لدعاة الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور منذ أن ظهرت الحركة الأمازيغية في المغرب، ولذلك فإن تجاوب الحزب اليوم مع ما جاء في الدستور الجديد من مقتضيات بشأن اللغة والهوية يعتبر تحولا جذريا في الموقف الكلاسيكي للحزب، لكن لا نعرف هل هذا التحول هو تحول سياسي فقط أم هو تحول جوهري سيمس بأدبيات الحزب التاريخية؟ وهل هذا التحول سيعيد فتح نقاش وطني حول اللغة والهوية في المغرب أم سيتم التعامل معه تعاملا سياسيا محدودا؟ ثم هل هذا التحول هو تنازل من حزب الاستقلال عن مكون هام من مكونات هويته أم تطور طبيعي يساير التطور الحالي في المغرب؟