كما كان متوقعا، حضر الفعل الإعلامي في صلب الخطاب الملكي، الذي أعلن عن تفاصيل مشروع الدستور الجديد، وتم التنصيص بشكل مباشر وغير مباشر على ضمان مبادئ حرية الرأي والتعبير واستقلالية الإعلام والصحافة على وجه أدق، مع التأكيد على الحق في الولوج إلى المعلومة وحماية مصادرها، فضلا عن دسترة «الهاكا». منطلق إصلاح الحقل الإعلامي يتأسس على ما جاء في «تصدير» الدستور، الذي اعتبره الملك جزءا لا يتجزأ من الدستور، إذ تحدث التصدير بشكل واضح على أن الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، ولهذا أكثر من دلالة، لاسيما إذا تم التذكير بتوقيع المغرب على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. وثاني منطلقات الإصلاح الإعلامي أن الدستور الجديد يشدد في مادته الخامسة والعشرين على ضمان الحرية، من خلال تنصيصه بشكل لا لبس فيه على أن حرية الفكر والتعبير والنشر والعرض مكفولة بالدستور، وهذا يعني أن هذه الحرية، التي تشكل أساس الفعل الإعلامي، تجد تسويغ وجودها من خلال سمو القوانين الدولية والدستور المغربي الجديد. ولضمان النجاعة لهذه الحرية ولممارسة الإعلام لوظيفته الرقابية المفترضة، تحدث الدستور في مادته السابعة والعشرين عن ضمان «الحق في المعلومة» المتوفرة لدى الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام، وهو المطلب الذي لطالما تشبث به العاملون في الحقل الإعلامي لجعل الخبر والمعلومة متداولين ولمنح صفة الشفافية في العلاقة بين الإعلام والسلط الكلاسيكية الأخرى وخلق نوع من التوازن بين الطرفين وإعطاء صفة القانونية لحق الصحفي متابعة أداء السلط الأخرى. وإذا كان المشروع الدستوري الجديد قد شدد على دسترة الحق في المعلومة وجعلها أولوية، فإنه أكد- تبعا لذلك- على تقوية هذا الحق من خلال تنصصيه- في الفصل ذاته- على ضرورة حماية مصادر المعلومات، ما يعني أن الحق في المعلومة وحماية مصادرها شيئان متلازمان يكفلهما منطوق الدستور الجديد. ولتقوية هذه الحقوق، نص الفصل الثامن والعشرون بشكل صريح، كذلك، على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وشدد في الفقرة الأخيرة من الفصل ذاته، على نقطة أساسية تتعلق باستقلالية الصحافة، إذ أكد على أن السلطات العمومية يجب أن تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، ولهذا أهمية قصوى، على اعتبار أن الدستور فتح الباب أمام استقلالية الصحافة. وتحصيل ما سبق أن الدستور الجديد حمل ملامح مستقبل إعلامي مختلف يفرض تفعيله عبر إصلاح القوانين المنظمة للقطاع بما يتلاءم مع مبادئ حرية الرأي والتعبير والحق في الولوج للمعلومة ونزع كل أشكال القيود والتضييق على الصحافة (التهديد بالعقوبات السالبة للحرية) وفصلها عن السلطة التنفيذية ومنحها الضمانات الكافية في مواجهتها مع السلطة القضائية أحيانا وقطع الطريق أمام أي تطاول على الحرية التي تضمنها المواثيق الدولية باسم القانون، والنظر إلى المحكمة الدستورية، التي نص عليها الدستور الجديد، كضامن لحرية واستقلالية الإعلام، بمعنى أن وجود أي قانون أو حكم يتعارض مع مبدأ دستوري يفرض بالضرورة إلغاءه وعدم الأخذ بالقرارات التي نتجت عن استغلال ذلك القانون. والحال الآن أن اعتقال الزميل رشيد نيني- في انتظار إصلاح ما أفسده أعداء الحرية- والحكم عليه بسنة حبسا نافذا يضرب في العمق سمو المواثيق الدولية ودستورية حق الرأي والتعبير ودستورية الحق في الوصول للمعلومة والحق في حماية المصادر، وعلى هذا الأساس، فرفض رشيد نيني الكشف عن مصادره وتشبثه بحقه في حرية التعبير والمتابعة بقانون الصحافة، على علاته، وقوله إنه يقدم ضريبة الإصلاح، كان نظرة استشرافية عميقة لواقع ومستقبل الإعلام لا يمكن أن ينال منها التضييق والحصار، لأن الأمر يتعلق بمرحلة مفصلية تكون فيها سلطة الإعلام حرة ومستقلة أو لا تكون.
