سري للغاية

علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن العدالة والتنمية تراجع، في آخر لحظة، عن بلاغ كان سيصدره احتجاجا على مضامين الفصل 88 من مشروع الدستور الجديد، والتي اعتبرها الحزب ماسة بالمنهجية الديمقراطية. وكانت الصيغة الأولى لهذا الفصل تتضمن فقرة تشير إلى أنه لا تكون الحكومة منصبة إذا صوتت الأغلبية ضد برنامجها، قبل أن يتم تعديلها لتصبح «تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة».
وذكر مصدرنا أن التعديل الذي طال هذا الفصل جاء بعد اتصال هاتفي أجراه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، بالمستشار الملكي محمد المعتصم ثلاث ساعات قبل الخطاب الملكي.