تعذر انعقاد الجمع العام العادي لفريق المغرب التطواني خلال اجتماع أول أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 14 منخرطا من أصل 58 ما حذا بالجامعة إلى تأجيل الجمع لمدة 15 يوما طبقا للقوانين الجاري بها العمل. هذا التأجيل فتح الباب على مصراعيه أمام جملة من القراءات والاستنتاجات والتساؤلات من بينها: إلى أين يسير فريق المغرب التطواني؟ خصوصا أن مشاكله تعددت وتنوعت، وإلى متى ستظل السلطات المحلية والسلطات المنتخبة صامتة وتراقب الوضع عن بعد، تماما كما لو أن الأمر لا يعنيها في شيء. فالغريب في الأمر هو أن الجمع الذي كان مرتقبا أن تحتضنه قاعة وزارة الثقافة لم يحضره رئيس اللجنة المؤقتة بلحداد ولا الرئيس السابق للنادي عبد المالك ابرون، ما يدل على أن المشكل ضارب في العمق، وأن البحث عن حل له يجب أن يكون جماعيا وأن تتحمل فيه جميع الأطراف مسؤوليتها على أحسن وجه. وحسب المصادر، فإن سبب غياب أبرون يعود إلى عدم توصله بضمانات مكتوبة من لدن السلطات العمومية، التي ظلت تراهن على إعادته إلى منصبه.