اتهمت 300 عائلة مالكة للأراضي، الممتدة من الجهة الجنوبية لشاطئ الصخيرات إلى واد الشراط، وزارة السياحة بالتخطيط من أجل الاستحواذ على 350 هكتارا من أراضيها، بدعوى إقامة مشاريع سياحية بالمنطقة، التي تعد، حسب المتضررين، موقعا استراتيجيا سعى كثير من المسؤولين السابقين إلى انتزاع ملكيته. وقال المتضررون إنهم ملوا انتظار المشروع السياحي الذي أعلنت عنه وزارة السياحة، وأكدوا على أن هذه الأخيرة قدمت لهم مبلغ 350 درهما للمتر المربع كسعر رمزي مقابل تخليهم عن تلك الأراضي، في الوقت الذي أبدى العديد من المستثمرين رغبتهم في اقتناء تلك الأراضي بسعر معقول يتراوح، حسب ممثلي العائلات، بين 1500 درهم و2000 درهم للمتر مربع، وهو ما اعتبره المتضررون بأنه ضيع عليهم فرصا كثيرة لاستغلال حقهم المشروع في تلك الأراضي وتحسين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي. وطالب ممثلو العائلات في زيارة لمقر «المساء» برفع الحيف الذي عانت منه تلك الأراضي، التي أكدوا بأنها مازالت تعاني من الضرر الذي لحقها جراء ما أسموه إجراءات «غير مدروسة» وضعت منطقتهم رهن الاحتياط منذ أزيد من 30 سنة، ولم تأخذ بعين الاعتبار مصالح السكان بهذه المنطقة غير الصالحة للزراعة بسبب ملوحة مياهها الجوفية. كما طالبوا بالإسراع في إخراج تصميم التهيئة إلى الوجود واستفادة الملاك من مشاريع خاصة بهم فوق تلك الأراضي، وهددوا في حال لم تتم الاستجابة لمطلبهم بخوضهم وقفات احتجاجية بدون انقطاع. وقال المتضررون إن «وضعية الاحتياط التي عانوا منها سلبتهم حقوقهم في الاستفادة من أراضيهم، خصوصا على مستوى البناء والسكن، فيما سمح لأشخاص غرباء عن المنطقة بتشييد فيلات وإقامات سكنية فوق أجزاء من أراض اقتنوها من طرف الملاكين». ويؤكد المتضررون أن أغلب العائلات تنتمي للطبقة الفقيرة وتعيش أوضاعا وصفوها ب«المزرية» بسبب حرمانها من حقها في الانتفاع من تلك الأراضي، التي تلقى، حسب تعبيرهم، إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين المغاربة والأجانب، الذين يرغبون في اقتنائها من أجل إقامة مشاريع اقتصادية وسياحية كبرى بأثمان مرضية للجميع. مشاريع اعتبرها المالكون من شأنها أن تعود بالنفع على سكان عمالة الصخيرات تمارة، إلا أن آمال هؤلاء المستثمرين، يضيف الملاك، «تخيب في كل مرة بسبب غياب تصميم تهيئة للمنطقة انتظرناه سنوات». ويطالب المتضررون بالتعجيل بتفعيل تصميم التهيئة الجديد لمدينة الصخيرات، واعتبروا أن هناك «نية مبيتة» تهدف إلى استثناء هذه المنطقة من جديد من مشروع تصميم تهيئة المدينة، الذي راسل من أجله المالكون كل الوزارات المعنية لمعرفة الأسباب التي تحول دون صدوره منذ 2004.