تقدمت مجموعة من السكان القاطنين بعمالة طاطا بشكاية تهم النصب والاحتيال الذي تعرضوا له من طرف رئيس المجلس القروي السابق لتمنارت سابقا التابعة لعمالة طاطا. تتضمن الشكاية أنه في سنة 1996 تم تأسيس جمعية تحت اسم «جمعية أكرض أيت علي للمستفيدين من الماء الصالح للشرب» والتي يترأسها رئيس المجلس القروي )م. و) وأنه استخلص مبالغ مالية من سكان عدد من الدواوير قدرت ب400 درهم لكل عداد بالإضافة إلى 5 دراهم كل شهر، ثم أداء فواتير الاستهلاك الشهري. وحسب الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها فقد كانت تسلم للمستفيدين من التزود بالماء الشروب وصولات مختومة بطابع الجمعية، ولم يكشف المدعى عليه عن حسابات الجمعية مستغلا منصبه كرئيس الجماعة وفقر وأمية الساكنة إلى غاية 1997، حسب ما ورد في الشكاية ذاتها، وهي السنة التي لم يعد يشغل فيها هذا المنصب، فطالبوا بعدها بكشف الحساب، ليتفاجؤوا بأن الجمعية غير قانونية ولا وجود لها في الواقع، وأنه لم يتم تأسيسها إلا في سنة 2001، حسب ما ورد في قانونها الأساسي، وقد تم استدعاء المشتكين من طرف الدرك الملكي من أجل الاستماع إليهم كشهود، وتم استجوابهم من طرف قاضي التحقيق بطاطا بصفتهم شهودا وليس كمطالبين بحقوقهم، كما جاء في الشكاية أن قاضي التحقيق أخبرهم بأنهم مطالبون بالحق المدني وليسوا شهودا. وبناء على التحقيق الذي جرى في الملف اتخذ قرار بعدم المتابعة، استؤنف من طرف النيابة العامة. في انتظار ما ستقرره المحكمة بخصوص ملفهم، ويلتمس العارضون من المحكمة إعادة النظر في النازلة وإحالة شكايتهم على الضابطة القضائية للاستماع إلى المشتكى به ومتابعته مع حفظ حق العارضين بالإدلاء بمطالبهم. وفي اتصال ل«المساء»بالمدعى عليه، نفى الأخير التهم المنسوبة إليه وبرر ذلك بوجود خطأ في اسم الجمعية الذي يحمله الطابع المختوم الذي تحمله عقود الاشتراك ووصولات الأداءات الشهرية، والتي تتوفر «المساء» على نسخ منها، والتي تحمل تواريخ قبل التأسيس القانوني للجمعية، وأضاف أن ما قام بتأسيسه في الأصل هو لجنة مكلفة بتزويد ساكنة الدواوير بالماء الصالح للشرب، وليس جمعية، علما أن كل الوصولات لا تحمل أي شيء يدل على وجود لجنة، وعندما طلب منه استفسار حول عدم تصحيح ما وصفه ب«الخطأ» إلى حدود اليوم لم يجب بما يفيد واكتفى بالصمت.