أربع سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق لجماعة مولاي عبد الله

أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة في حدود الساعة الثامنة من مساء الإثنين الماضي أحكاما تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتابعين في القضية المعروفة بقضية الرئيس السابق للمجلس القروي لجماعة مولاي عبد الله أمغار ومن معه. وحسب مصادر «المساء»، فإن المحكمة الابتدائية بالجديدة أصدرت حكما بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق الرئيس
الوعدودي الكراتي وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المهندس محمد سعيد الصنهاجي، الذي كان مكلفا بتتبع مشاريع ثاني أغنى جماعة بالمغرب. كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مقاول، فيما تمت تبرئة التباري لمنور، التقني الذي كان مسؤولا عن مكتب الصفقات بالجماعة. وقد كان الرئيس السابق لجماعة مولاي عبد الله أمغار، الوعدودي الكراتي، ومجموعته يتابعون في حالة اعتقال بعد أن وجهت إليهم المحكمة تهم اختلاس أموال عمومية والغدر والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، إضافة إلى تهمة عدم إنجاز مشاريع جماعية مع صرف المبالغ المخصصة لها دون وجه حق ودون تنفيذها.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق لجماعة مولاي عبد الله، الوعدودي الكراتي، كان قد تم عزله شهر يوليوز من سنة 2008 بقرار من وزارة الداخلية نشر بالجريدة الرسمية بعد توافد عدد من لجان التفتيش على الجماعة وقضاة من المجلس الأعلى للحسابات. زيارات سجلت على إثرها مجموعة من الخروقات التي طالت التسيير بإحدى أغنى جماعات المغرب، حيث تم تسجيل عجز مالي كبير، بالإضافة إلى خروقات أخرى من قبيل القرارات التي يتخذها الرئيس بصفة انفرادية ككراء محلات تابعة للجماعة دون إخضاع الأمر للمساطر المتبعة في ذلك و تفويت أراض لا وجود لها على التصاميم المتعلقة بالتجزئات السياحية. كما وصفت التقارير طريقة تسيير السوق الأسبوعي بالعشوائية لعدم التصريح بالذبائح التي تذبح بالسوق وعدم استخلاص الرسوم عليها، إضافة إلى سوء معاملة الرئيس المعزول للموظفين بالجماعة.