أحالت الشرطة القضائية بخريبكة، الخميس الماضي، على أنظار محكمة الاستئناف شابا من مواليد 1988، ضمن شبكة متابعة في سلسلة من الجرائم المتعددة، منها تزييف وترويج الطوابع المخزنية من فئة 20 درهما و300 درهم. وحسب مصدر أمني، فمن بين التهم المنسوبة أيضا إلى عناصر هذه الشبكة الاتجار في السجائر المهربة، وحيازة سيارة بدون سند قانوني مع التزوير في صفائحها وإخفاء المسروقات، وتسليم شيكات بنكية بدون رصيد على سبيل الضمان، فضلا عن انتحال هوية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية واستعمالها. وفي علاقة بهذه النازلة، سبق للشرطة أن ألقت القبض على أحد المتهمين بحر الأسبوع الماضي، وأحالته على نفس المحكمة من أجل التهم المذكورة، في انتظار تقديم المتهم الرئيسي بعد تماثله للشفاء بالمستشفى، عقب تعرضه لسقوط عرضي في محاولة منه للهروب على متن دراجة نارية. وأكد المصدر ذاته أن فك رموز هذه القضية المتشعبة تطلب من الشرطة الاستعانة بخدمات العديد من المؤسسات على الصعيد الوطني، من جمارك ومصلحة تسجيل السيارات ومصالح أمنية وشركات للتأمين وكراء السيارات، إضافة إلى الشرطة الدولية (الأنتربول)، لاسيما أن التحريات الأولية كشفت عن اعتماد الجناة في عملياتهم على سيارة مشبوهة يعتقد في استيرادها من الخارج بطرق تدليسية. وعلى إثر هذه القضية، التي لازال البحث جاريا عن باقي المتورطين فيها، تم حجز سيارة ودراجة نارية مشكوك في مصدرهما وثلاث شيكات بنكية شاغرة وكمية من السجائر المهربة.