«اقتحم» حوالي 500 متظاهر بمدينة فاس، مساء أول أمس الأحد، أزقة ودروب حي «عوينات الحجاج»، وهو من أكبر الأحياء الشعبية بالمدينة، مرددين شعارات تطالب بإسقاط الفساد وتدين غلاء الأسعار. وبرر أحد أعضاء الحركة ضعف المشاركة في هذه الاحتجاجات بالوضع الأمني في المدينة، وما تعرفه مسيراتها، في الآونة الأخيرة، من تدخلات عنيفة أثرت، حسب تعبيره، على طرق عمل الحركة وعلى تعبئتها، فيما قال مستشار استقلالي، فضل عدم الكشف عن اسمه، ل«المساء» إن أكبر ضربة تلقتها الحركة تتجلى في عدم خروج ساكنة الحي الشعبي للاحتجاج. وتزامنت احتجاجات الحركة، التي وصفت من قبل أحد المتظاهرين بمسيرة الصمود والتحدي، مع انعقاد السوق الأسبوعي في هذا الحي. وأشار تقرير لأحد أعضاء الحركة إلى أن الإنزال الأمني في الحي ضم فرقا خيالة وفرق التدخل السريع والقوات المساعدة وأشخاصا بزي مدني كانوا منتشرين في مختلف شوارع وأزقة الحي، «مما خلف جوا من الهلع والخوف والانهيار العصبي وسط الأهالي الآمنين». وطبقا للمصدر نفسه، فإن هذا الإنزال الأمني شمل أيضا وسط المدينة وحي بندباب الشعبي بمنطقة المرينيين، وجميع المنافذ المؤدية إليه. ولم يسجل أي تدخل في حق المحتجين، وسط هذا الحضور الأمني الكثيف ضد هذه الاحتجاجات التي جابت أزقة ودروب الحي، قبل أن يتفرق أعضاء الحركة بشكل «سري» خوفا من أن يطالهم الاعتقال. فيما عمد بعض شبان الحي إلى «طرد» المحتجين وسط ساحة الحي، قبل أن يعمد أحدهم إلى «استغلال» سطح إحدى العمارات لرشق المتظاهرين بقنينة زجاجية فارغة، مما أدى إلى إصابة الشاب «ل.ب» في الرأس. وقال أحد أعضاء الحركة ل«المساء» إن الذين يقفون وراء هذه العملية هم «بلطجية» و«مسخرون». وكانت السلطات الإدارية المحلية قد قررت منع التظاهر في هذا الحي، وعمد عدد من أعوان السلطة إلى توزيع قرارات المنع بالتظاهر والتجمهر بالطريق العام على عدد من الشبان الذين تعتبرهم السلطات من «رموز» حركة 20 فبراير بالمدينة. ولم يسلم أحد المراسلين الصحفيين من هذا القرار. وقال الصحفي محمد اليوبي ل«المساء» إنه فوجئ بتوصل عائلته بالقرار. وأشار هذا الناشط الطلابي السابق إلى أنه لا تربطه أي صفة تنظيمية بالحركة، رغم دعمه لبعض مطالبها، واصفا القرار الذي وقعه رئيس المنطقة الحضرية سايس ب«الارتجالي» و«العشوائي» و«المبني على تقارير مغلوطة». واعتبرت السلطات، في أحد قرارات المنع، بأن الدعوة إلى الاحتجاج في حي عوينات الحجاج الشعبي يخل بمبدأ الأمن العام، لكن هذه القرارات لم تمنع عددا من «رموز» الحركة من الخروج إلى الشارع لترديد الشعارات والمطالب التي دأبت الحركة على رفعها منذ أول احتجاج لها في 20 فبراير الماضي.
