أنهت السلطة الولائية بالرباط الإضراب المفتوح الذي باشره الأطباء الداخليون والمقيمون بمصالح المستعجلات، احتجاجا على الضرب الذي تعرض له أطباء المملكة خلال مسيرة الغضب ليوم 25 ماي. وقامت ولاية الرباط بإجبار الأطباء بالقوة على العودة إلى العمل بعدما قرروا مقاطعة العمل في مستعجلات المستشفيات الجامعية إلى حين تقديم الدولة اعتذارا رسميا عن الاعتداء الذي تعرض له الأطباء أمام وزارة الصحة. وقد عادت مجموعة مهمة من الأطباء، فعلا، إلى تسلم مهاهم، لكنهم كانوا في «حالة نفسية سيئة»، حسب ما قال الدكتور نجيب الإدريسي في تصريح ل«المساء»، وأضاف أنهم عادوا إلى العمل في ظروف لا إنسانية، وتابع قائلا: «كيف يعقل أن يتعرض الطبيب للضرب ويتم إجباره على العودة إلى العمل بالقوة». وحسب حاتم بكار، محام بهئية القنيطرة فإن الجهات الوصية طبقت قانون الطوارئ لما من شأن تطبيقه إنقاذ حياة الأشخاص. وأضاف في تصريح ل«المساء»: «ألم تطرح الوزارة أو الجهات الوصية على نفسها تساؤلا مفاده كيف يمكن لشخص يقوم بمهام حساسة أن يشتغل في غياب تام للوسائل الضرورية والجو الكفيل بهذه المهمة». واعتبر المحامي بكار أن السلطات أجبرت الأطباء على العودة إلى العمل تحت ذريعة الواجب الوطني، وأن المصلحة العامة تتجاوز المصلحة التي ينادي بها هؤلاء الأطباء. لأن الإضراب من شأنه إيقاع أضرار وخيمة على الدولة كمكون ومؤسسة، وكذا على المواطنين كأفراد وتتجاوز المصلحة التي ستحقق لهذه الفئة، لكن هذا «لا يعني أن مطالبهم غير مشروعة ولا تستحق الانتباه» يضيف بكار. وأضاف المحامي أن الدولة تحاول من خلال إجبار الأطباء، التي تعد شريحة مثقفة وواعية، أن تظهر أنها لن تتهاون في ردع أي حركة احتجاجية. إلى ذلك، ما يزال الطبيب إدريس المحمدي يرقد بمستشفى ابن سينا بالرباط بعدما تعرض لكسر في الورك جراء تدخل القوات العمومية بالعنف من أجل منع مسيرة الأطباء من الاتجاه من أمام مقر وزارة الصحة إلى أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس. وتعتبر إصابة الطبيب، الذي يشتغل منذ سنتين بمستشفى الحسن الثاني حرجة، وهو ما أكده الطبيب رضا الله بصير، أخصائي في أمراض العظام والمفاصل، مشيرا إلى أن حالة الطبيب المحمدي ستقتضي جراحة ترقيعية Prothèse تكلف 32 ألف درهم. ويواصل الأطباء الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها النقابة، في جمعها العام الاستثنائي، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء فاتح يونيو على الساعة العاشرة، مع تنظيم إضراب لمدة 72 ساعة أيام 31 ماي و1و2 يونيو بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع إيقاف العمل بمراكز التشخيص والاستمرار في عدم استعمال الخواتم الطبية، طيلة الأسبوع الممتد من 30 ماي إلى 3 يونيو، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المندوبيات أو المستشفيات طيلة أيام الإضراب مع رفع صور الاعتداء على الأطباء خلال «مسيرة الغضب». كما يواصل الأطباء تنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام وزارة الصحة.
