استنكر حقوقيون إقدام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، مؤخرا، على إطلاق سراح متهم في ملف اختطاف طفل قاصر واغتصابه وتعذيبه بدوار «مستيتف» جماعة «ازغيرة» قيادة «تروال» دائرة وعمالة وزان. وأعرب أعضاء في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استغرابهم الشديد اتخاذ مثل هذا الإجراء في حق من تشير إليه كافة الأدلة والمعطيات بأصابع الاتهام في قضية اغتصاب الطفل »ع. ز«، البالغ من العمر سبع سنوات، والذي يتابع دراسته الابتدائية بالقسم الثاني ابتدائي. وأوضح النشطاء الحقوقيون، أنه بالرغم من اعتراف أحد المتهمين في نفس القضية بتورط المشتبه فيه في المشاركة في جميع الأفعال الإجرامية التي ارتكبت في حق القاصر، وإقراره بذلك في محاضر رسمية، فإن المحكمة ارتأت إخلاء سبيله بعدما كان الدرك الملكي قد اعتقله أياما بعد وقوع الحادث لكونه كان في حالة فرار. واستنادا إلى معطيات مؤكدة، فإن وقائع هذه القضية انطلقت، حينما عمد شخصان، تربطهما علاقة قرابة، إلى استدراج الضحية من أمام المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، وإرغامه على مرافقتهما إلى منزل مهجور في إحدى الضيعات الفلاحية الموجودة في المنطقة، حيث قاما بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، وتكبيله بواسطة حبل صغير، وتعليقه من ملابسه بمسمار مثبت بحائط غرفة المنزل المذكور، قبل أن يعمدا إلى إنزاله أرضا، بعدما اشتد صراخ الضحية طلبا للنجدة. وتشير المصادر نفسها، إلى أن المتهم الرئيسي في هذه القضية، ويتعلق الأمر ب«ز. ر»، 12سنة، والموجود رهن الاعتقال بإحدى الإصلاحيات، مارس الجنس على الضحية من دبره، ثم التقط قضيبا حديديا كان بأرضية الغرفة وأدخله في دبر القاصر، فيما كان المتهم الأخير يقوم بمهمة المراقبة، وخوفا من افتضاح أمرهما، هدداه بالقتل في حالة إفشاء ما حصل، ومارسا عليه التعذيب مجددا، قبل أن ينجح الضحية في الفرار من قبضتهما، ويشعر أمه، التي اصطحبته إلى المركز الصحي الجماعي ب«عين دريج«، حيث منحت لابنها شهادة طبية تثبت مدة العجز في 45 يوما وهو ما دفعها إلى التقدم بشكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي «المجاعرة«.
