اضطرت أسر المعتقلين في ملف رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة ومن معه إلى تشكيل تنسيقية لعائلات المعتقلين لمتابعة مجريات هذا الملف الذي يحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام المحلي خاصة والوطني عموما. وقد دشنت تنسيقية المعتقلين أولى خطواتها بتنظيم وقفة احتجاجية، صباح يوم الاثنين الماضي أمام قصر العدالة بمدينة الجديدة، للمطالبة بتمتيع المتابعين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت لتوفرهم على كافة الضمانات القانونية التي تجعلهم رهن إشارة القضاء لاستكمال جولات التحقيق التفصيلي، وقد رفع المحتجون لافتات طالبوا فيها بتمتيع ذويهم بالسراح المؤقت نظرا لطول مدة اعتقالهم على ذمة التحقيق، كما رددت عائلات المعتقلين شعارات تطالب بضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين والسراح المؤقت لمن تتوفر فيهم الشروط والضمانات القانونية لذلك وكذا لمن يعانون من أمراض مزمنة داخل أسوار السجن المحلي بالجديدة . وأكدت هيئة دفاع بعض المتهمين في تصريحات لوسائل الإعلام أن مطلب السراح المؤقت هو مطلب مشروع لعدم توافر حالات التلبس أو ارتكاب جرائم خطيرة أو وجود إثبات كاف، واعتبرت هيئة دفاع بعض المعتقلين أن القضايا لازالت معروضة على أنظار قاضي التحقيق ولم يطرح بخصوصها ما يلزم من الإثباتات الكافية لاعتقال بعضهم، لاسيما قضية أصحاب المقاهي الشاطئية، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا إعادة هيكلة شارع نابل تحت أعين سلطات الوصاية واستفادوا منها وفق وثائق صحيحة وغير مزورة . يذكر أن جولات التحقيق في هذا الملف لازالت مستمرة على دفعات في انتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة لفك ألغاز هذا الملف الشائك والمتداخل، والذي بلغت خيوطه إلى اعتقال الباشا السابق مصطفى البقالي والأمر بإيداعه السجن المحلي سيدي موسى قبل أن ينقل إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة حادة إثر تلقيه نبأ اعتقاله.