لم يتمكن القضاء الفرنسي من تقريب وجهات النظر بين ريمون دومينيك، المدرب السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم السابق واتحاد الكرة المحلي، وتقرر تحويل القضية من مكتب المصالحات إلى عرضها على العدالة بداية من العام المقبل. وكان دومينيك رفع قضية إلى محكمة العمال في باريس ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، متهماً إياه بالفصل التعسفي، ومطالباً بتعويض مادي يصل إلى ثلاثة ملايين يورو. يذكر أن دومينيك كان قد تلقى 32 ألف يورو من الاتحاد كقسط مسدد من مستحقاته، وفقاً لما أعلنه محاميه. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فرنسوا دوشوسوا إن القسط جاء مقابل قيادة دومينيك المنتخب الفرنسي، إلى نهائيات كأس العالم بغض النظر عما حدث هناك، مضيفاً أن الاتحاد لم يميز بين دومينيك واللاعبين. ووصف محامي المدرب الفرنسي الشهير ريمون دومينيك، والمدير الفني السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بأنه تصرف مثل «إحدى جمهوريات الموز» في تعامله مع دومينيك بعد كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. وانتقد جان ييفز كونيسون، محامي دومينيك، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي اعتبره دومينيك السبب الرئيسي الوحيد وراء الخروج المبكر للمنتخب الفرنسي من بطولة كأس العالم 2010، حيث ودع منتخب الديوك البطولة منذ الدور الأول. جاء ذلك في جلسة قضائية للاستماع إلى أقوال الطرفين في الدعوى، التي أقامها دومينيك للمطالبة بتعويض من الاتحاد الفرنسي إثر إقالته من تدريب الفريق بشكل رآه المدرب الفرنسي غير لائق. وصرح المحامي لصحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية بأن اللاعبين- الذين أعلنوا تمردهم على دومينيك خلال البطولة بسبب طرده زميلهم المهاجم نيكولا أنيلكا - عادوا إلى صفوف المنتخب في الفترة الماضية، كما أن مسؤولي الاتحاد ما زالوا في أماكنهم.