العدالة والتنمية يتهم المفتشية العامة لوزارة الداخلية باعتماد الوشاية لضرب سمعة الحزب

اتهم حزب العدالة والتنمية بمديونة، عناصر المفتشية العامة بوزارة الداخلية، بالاعتماد على وشاية تلقتها اللجنة في اليوم الأخير من عملها، وبناء عليها تم الانتقال إلى منزل الكاتب الإقليمي للحزب بمديونة، ومعاينته معاينة خارجية فقط، حيث وجهت اللجنة استفسارا إلى الكاتب الإقليمي للحزب، الذي يشغل مهام مستشار ببلدية تيط مليل، حول تغيير الطابق السفلي المخصص للسكن
إلى محلات تجارية، وكذا فتح واستغلال مصبنة بدون ترخيص والبناء فوق السطح والتطاول على فراغ البيت والبناء فوقه.
وقال بيان استنكاري لحزب العدالة والتنمية بمديونة، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن ما نسب إلى الكاتب الإقليمي من مخالفات يكون قد اقترفها في البناء المرخص تحت رقم 17 / 2001، لا يمكن مساءلته من قبل الوزارة الوصية لكونه لم يكن عضوا في المجلس الجماعي لسنة 2001، ولذلك يسري عليه القانون العام الذي يسري على جميع المواطنين.
واستنكر البيان، ما أسماه «الإقحام العمد لحزب العدالة والتنمية في شخص كاتبه الإقليمي بمديونة»، ويعتبر الحزب أن هذا العمل «عمل مكشوف ومدبر للنيل من سمعة الحزب»، من خلال تحريك هذا الأخير لملفات الفساد بالإقليم، والتي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات وأعد فيها تقارير مفصلة أدت إلى حل ثلاثة مجالس جماعية، وكان للحزب دور كبير في فضحها والتعريف بها من خلال أسئلة كتابية للفريق البرلماني للحزب.
وكانت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم مديونة، قد اجتمعت يوم الأربعاء 13 أبريل الجاري، بمقر الحزب ببلدية تيط مليل، على خلفية الاستفسار الذي توصل به «عبد الرحيم أناصر» الكاتب الإقليمي للحزب، بتاريخ 07 أبريل 2011م من المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص عملية التفتيش التي خضعت لها مصالح بلدية تيط مليل، حيث تم توجيه عشرة استفسارات للأعضاء واستفسارين اثنين للموظفين وآخرين لرجال السلطة.