أصيب العميد جلماد، رئيس أمن الناظور السابق والمعتقل حاليا في سجن «عكاشة» في الدارالبيضاء، بحالة إغماء نُقِل على إثرها إلى مستوصف السجن، قبل أن ينقل فيما بعد إلى مستشفُي خارج السجن بعد تردي وضعه الصحي. وقد أغمي على جلماد صباح أمس، بعد ثلاثة أيام من دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما أسماه مقرب منه «اعتقاله التعسفي» في قضية بارون المخدرات نجيب ازعيمي، ذلك أن جلماد يعتبر اعتقاله «مجردَ تصفية حسابات» وانتقاما منه بعد محاصرته شبكات المخدرات منذ تعيينه على رأس أمن الناظور، مستغربا في الوقت نفسه كيف أن التهمة الموجهة له في هذا الملف هي الرشوة، علما أن الشخص الراشي لا وجود له. وأشارت بعض المعطيات إلى أن تهمة «الرشوة»، التي يتابَع بها جلماد، لم تستند إلى وقائع دقيقة، لأن المعني بالأمر لو كان هدفه من لقاء بارون المخدرات ازعيمي هو تلقي رشوة منه، لما كان في حاجة إلى اصطحاب عنصرين أمنين معه إلى ذلك اللقاء. غير أن المثير في هذا كله هو أن مسؤولي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تستمع إلى العنصرين الأمنيين، رغم أن جلماد أشار إليهما أثناء الاستماع إليه، وهو ما يعني، حسب مصدرنا، أن جلماد يحاكَم ليس بالارتشاء وإنما بالنية في الارتشاء. وكان جلماد قد أخبر محاميه بقرار الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الموت، دفاعا عن براءته، خاصة بعد أن وصلت قضيته إلى مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان دون أن يتخذ أي إجراءات لبحث الملابسات الغامضة التي قادت إلى اعتقاله. وتشير بعض المعطيات إلى فرضية «تورط» شخصيات نافذة في اعتقال جلماد، بعد أن حاصر شبكات المخدرات في الناظور منذ تعيينه على رأس أمن هذه المدينة، بل إن بعض المصادر تحدثت عن فرضية «تورط» رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شخصيا، ومعه عميد شرطة في المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، التابع للفرقة نفسها في «إخفاء» محضر الاستماع الأصلي، الذي أنجز لجلماد قبل أن يحال على قاضي التحقيق، نور الدين داحين، رئيس الغرفة الثالثة في محكم الاستئناف في الدارالبيضاء، بمحضر آخر، رغم أن جلماد رفض التوقيع عليه، فيما أشارت مصادر أخرى إلى فرضية «تورط» أسماء من الريف، محسوبة على حزب له نفوذ في أجهزة الدولة، وراء اعتقال جلماد والزج بهفي السجن.