استنفر قرار الإضراب الذي دخله، قبل يومين، رئيس المنطقة الأمنية بالناظور، العميد محمد جلماد، الموجود حاليا بدون محاكمة منذ 10 أشهر رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدارالبيضاء في قضية بارون المخدرات ازعيمي، مختلف الأجهزة الأمنية، والسبب هو أن قرار الإضراب أثار موجة استياء وسط العديد من رجال الأمن، الذين لم يخفوا تعاطفهم مع واحد المسؤولين الأمنيين المشهود لهم بالكفاءة، فيما ذكر مصدر مطلع أن جلماد يخضع منذ إعلانه عن الإضراب عن الطعام لفحوصات طبية منتظمة لمراقبة وضعه الصحي. وكان جلماد قد أخبر محاميه بقرار الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الموت دفاعا عن براءته، خاصة بعد أن وصلت قضيته إلى مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان دون أن يتخذ أي إجراءات لبحث الملابسات الغامضة التي قادت إلى اعتقاله. وتشير بعض المعطيات إلى فرضية «تورط» شخصيات نافذة تتهم بالوقوف وراء اعتقال جلماد بعد أن حاصر شبكات المخدرات في الناظور منذ تعيينه على رأس أمن هذه المدينة، بل إن بعض المصادر تحدثت عن فرضية «تورط» رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شخصيا ومعه عميد شرطة بالمكتب الوطني لمكافحة المخدرات، التابع للفرقة نفسها، في «إخفاء» محضر الاستماع الأصلي الذي أنجز لجلماد، قبل أن يحال على قاضي التحقيق نور الدين داحين، رئيس الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء بمحضر آخر، رغم أن جلماد رفض التوقيع عليه، فيما أشارت مصادر أخرى عن فرضية «تورط» أسماء من الريف، محسوبة على حزب له نفوذ في أجهزة الدولة، في اعتقال جلماد والزج به في السجن.